أقرّ الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الاثنين، مبدأ الإضراب في القطاع الحكومي، بناء على توصيات الهيئة الإدارية التي قررت إضرابا عاما من دون تحديد موعد، احتجاجا على تباطؤ المفاوضات حول زيادة الرواتب مع حكومة نجلاء بودن.
وأعلن البيان الختامي للهيئة الإدارية لاتحاد الشغل أن النقابة العمالية تبنّت مطالب مجمع الوظيفة العمومية بإقرار الإضراب العام في القطاع الحكومي، على أن يتم لاحقا تحديد موعده، داعيا الحكومة إلى تعجيل فتح مفاوضات لتعديل رواتب أكثر من 600 ألف موظف يعملون في القطاع الحكومي.
وقال الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل، سامي الطاهري، الذي تلا بيان الهيئة الإدارية، أن المكتب التنفيذي للمنظمة العمالية سيعلن لاحقا موعد الإضراب وتفاصيله، داعيا عموم العاملين والنقابات القطاعية إلى "رصّ الصفوف والاستعداد للدفاع عن حقوق منتسبيها الاقتصادية والاجتماعية والحق في تعديل الرواتب".
كذلك، طالب الاتحاد، منظمة رجال الأعمال، بالإسراع في تنفيذ اتفاقية زيادة رواتب العاملين في القطاع الخاص والموقعة منذ يناير/كانون الثاني الماضي، منتقدا ما وصفه بـ"الهجمة الشرسة التي تستهدف قوت التونسيين نتيجة الزيادات المجحفة للأسعار وبلوغ التضخم معدلات قياسية".
كما انتقد الاتحاد السياسات المالية التي ينتهجها البنك المركزي، الذي قرر في الآونة الأخيرة زيادة سعر الفائدة الرئيسي، معتبرا أن "مثل هذه الحلول تزيد من إنهاك القدرة الشرائية للتونسيين".
والثلاثاء الماضي، قال البنك المركزي إنه رفع سعر الفائدة الرئيسي 75 نقطة أساس، من 6.25% إلى 7% لمحاربة تضخم مرتفع، وهي أول زيادة للفائدة منذ عام 2019.
وعبّر البنك، في بيان، عن قلقه العميق حيال المنحنى المرتفع للتضخم، داعيا إلى "إصلاحات اقتصادية في أقرب وقت ممكن، من أجل استعادة النمو الاقتصادي وضمان استقرار الاقتصاد الكلي واستدامة الدين العام".
وطالب الاتحاد الحكومة بـ"إجراءات اجتماعية عاجلة لفائدة الأجراء، خاصة العاطلين من العمل والأسر الفقيرة وذوي الدخل المحدود".
ويحصل الموظفون في تونس على زيادات دورية في الرواتب تحدد بناء على مفاوضات تجرى كل 3 سنوات بين الحكومة والاتحاد العام، حيث تصرف الزيادات على 3 أقساط سنوية وتحدد قيمتها بناء على الوضع الاقتصادي في البلاد ونسب التضخم.
غير أن حكومة نجلاء بودن المعينة في سبتمبر/أيلول الماضي لم توافق بعد على الدخول في جولة مفاوضات جديدة مع المنظمة النقابية، التي تصر على ضمان حقوق العمال المكتسبة، رغم مطالب صندوق النقد الدولي بكبح كتلة الأجور خلال السنوات القادمة.
وفي وقت سابق، قال الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي إن حكومة نجلاء بودن طلبت مناقشة تجميد الرواتب أو خفضها، غير أن النقابة العمالية رفضت ذلك.
وأبلغ الاتحاد، في مارس/آذار الماضي، وفد خبراء صندوق النقد، رفضه أي إصلاحات تتسبب في هزات اجتماعية، وأنه لن يقبل بإجراءات تجميد الرواتب ورفع الدعم، وكل الإصلاحات التي تضرب الحقوق الاجتماعية.
ويعاني التونسيون من تداعيات التضخم على قدرتهم الإنفاقية، ويواجهون يوميا زيادات معلنة وأخرى غير معلنة، وسط توقعات بارتفاع نسبة التضخم إلى أكثر من 8% خلال النصف الثاني من السنة الحالية.
وخلال إبريل/نيسان الماضي، واصل معدل التضخم مساره صعودا ببلوغه 7.5% صعودا، من 7.2% في مارس/آذار و7% في فبراير/شباط، و6.7% في يناير/كانون الثاني، حسب بيانات معهد الإحصاء الحكومي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
