اتحاد الشغل التونسي يرفض المشاركة في مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولي

قال سامي الطاهري، المتحدث الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل (النقابة العمالية الأكثر تمثيلاً)، اليوم الأربعاء، إنّ النقابات العمالية رفضت المشاركة في مفاوضات تونس مع صندوق النقد الدولي، مؤكداً أنّ الاتحاد لن يكون ضمن الوفد الذي سيلتقي خبراء الصندوق، يوم 3 مايو/ أيار المقبل، في واشنطن.

وأكد الطاهري، في تصريح خص به "العربي الجديد"، أنّ اتحاد الشغل "رفض المشاركة الصورية في المفاوضات دون الاطلاع على تفاصيل المشروع الإصلاحي الذي ستقدمه حكومة تونس للصندوق بهدف الحصول على تمويلات جديدة".

وأضاف أنّ "الغموض يكتنف البرنامج الذي تنوي الحكومة تقديمه بسبب تكتمها على تفاصيل المشروع الإصلاحي الذي تنوي تنفيذه"، مرجّحاً أن تكون لوزير المالية علي الكعلي "النية في بيع بعض المؤسسات الحكومية أو تقديم تنازلات للصندوق على حساب قوت التونسيين".

وطلبت حكومة هشام المشيشي رسمياً، منذ 19 إبريل/ نسيان الجاري، من الصندوق بدء مفاوضات حول برنامج تمويل جديد من أجل تمويل عجز الموازنة، وتعبئة موارد مالية خارجية بقيمة 18 مليار دينار.

ويقود وزير المالية علي الكعلي، ومحافظ البنك المركزي مروان العباسي، وفداً رفيع المستوى سيلتقي، يوم 3 مايو/ أيار، خبراء  صندوق النقد الدولي، كما سيحضر المفاوضات ممثلون عن اتحاد الصناعة والتجارة الصناعات التقليدية بصفتهم ممثلين للقطاع الخاص.

وطالبت منظمة "أنا يقظ" (منظمة مجتمع مدني)، اليوم الأربعاء، الحكومة بنشر برنامج الإصلاحات الذي تعتزم تقديمه إلى الصندوق للعموم، داعية إياها إلى "اعتماد التشاركية في رسم السياسات العامة وبرامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والمزيد من تكريس الشفافية في كل ما من شأنه التأثير على حقوق وواجبات المواطنين والأجيال القادمة".

وأعربت المنظمة، في بيان لها، عن إدانتها لما وصفته بـ"تعتيم حكومي على برنامج الإصلاحات الاقتصادية، الذي ستقدمه الحكومة للنقد الدولي نهاية هذا الأسبوع في واشنطن والاستراتيجية المقترحة لتنفيذه".

واعتبرت  "أنا يقظ" أنه "كان لا بد من نشر البرنامج للعموم باعتباره مصيرياً، فضلاً عن خطورة تبعات الاقتراض المتواصل على حقوق الأجيال القادمة"، مشددة على أنّ التونسيين غير مجبرين على تحمّل  السياسات الترقيعية المتّبعة من الأحزاب الحاكمة خلال السنوات الماضية أو سوء التصرف في المال العمومي".

وأعربت المنظمة، في بيانها الذي حمل عنوان "الرحلة إلى واشنطن والبرنامج المجهول"، عن  مخاوف من "التداعيات السلبية لهذه المفاوضات على التونسيين والقرارات السيادية للدولة".

(الدولار=2.75 دينار تونسي)