خلافاً لرغبة البيت الأبيض... إيلون ماسك يُبطئ توسيع شبكة تسلا لشواحن السيارات الكهربائية
- إنهاء ماسك لفريق "سوبرتشارجر" بتسلا، الذي كان يضم حوالي 500 شخص، يثير تساؤلات حول تحقيق هدف بايدن ببناء شبكة وطنية لشحن السيارات الكهربائية ويضع شركات مثل جنرال موتورز وفورد في مأزق.
- قرار ماسك بإبطاء التوسع وإنهاء فريق "سوبرتشارجر" قد يؤثر على أرباح تسلا المتوقعة من الشحن الفائق ويعرقل جهود تعزيز تصنيع السيارات الكهربائية والبطاريات المحلية، مما يتعارض مع مشروع قانون المناخ الذي وقعه بايدن.
سبق للرئيس الأميركي جو بايدن أن أشاد بمبادرة إيلون ماسك لتوسيع شبكة شواحن سيارات تسلا Tesla واصفاً إياها بأنها "قضية مهمة". لكن ماسك يخالف التوجه معلناً إبطاء عملية التوسّع التي كان البيت الأبيض يعتمد عليها لدعم مبادرات السيارات الكهربائية الطموحة.
في التفاصيل التي أوردتها شبكة بلومبيرغ اليوم الأربعاء، ألغى الملياردير إيلون ماسك خطة سبق أن أثنى عليها البيت الأبيض في أوائل العام الماضي، لفتح تسلا شواحن السيارات الكهربائية التابعة لها أمام بقية شركات صناعة السيارات، مما وجّه ضربة لأجندة الرئيس جو بايدن لتوسيع نطاق استخدام السيارات الكهربائية.
فقد قرّر ماسك الأسبوع الماضي، إنهاء فريق "سوبرتشارجر" Supercharger بأكمله تقريباً في الشركة، حسبما قال لشبكة بلومبيرغ شخص مطلع يوم الثلاثاء، مع أن الرئيس التنفيذي لم يؤكد هذه الخطوة علناً أو يقدم مبرراً منطقياً لها، لكنه قال إن الشركة ستُبطئ توسيع شبكة الشحن الخاصة بها.
وإضافة إلى احتمال المساس بالشراكات الناشئة مع شركات صناعة السيارات الأخرى التي تتطلع إلى الاستفادة من شواحن تسلا، فإن النتيجة الأخرى لخطوة ماسك قد تكون تقويض اندفاعة بايدن باتجاه السيارات الكهربائية في خضم حملة إعادة انتخابه، علماً أن منافسه المرشح الجمهوري دونالد ترامب هاجم مراراً وتكراراً السيارات الكهربائية خلال حملته الانتخابية وتوقع حدوث "حمام دم" لصناعة السيارات إذا لم يتم انتخابه.
وكانت الإعفاءات الضريبية التي تهدف إلى تعزيز تصنيع السيارات الكهربائية والبطاريات المحلية عنصراً أساسياً في مشروع قانون المناخ الذي وقّعه بايدن، وهو قانون خفض التضخم لعام 2022. وتخصص إدارته أيضاً 7.5 مليارات دولار لشواحن السيارات الكهربائية من خلال البرامج التي أنشأها قانون البنية التحتية الصادر عن الحزبين الجمهوري والديمقراطي لعام 2021.
ويثير إنهاء فريق شركة تسلا المكون من 500 شخص تقريباً من "سوبرتشارجر" تساؤلات عما إذا كانت إدارة بايدن ستحقق هدفها المتمثل في بناء شبكة وطنية تضم نصف مليون جهاز شحن للسيارات الكهربائية. ومن بين الموظفين المفصولين كانت ريبيكا تينوتشي، المديرة الأولى لشحن المركبات الكهربائية في شركة تسلا وواحدة من أعلى المديرات التنفيذيات في الشركة، وقد لعبت دوراً رائداً في تكوين شراكات خارجية.
وتركت عمليات تسريح العمال شركات صناعة السيارات، بما في ذلك شركة جنرال موتورز وشركة فورد موتور وشركة ريفيان أوتوموتيف، في مأزق عند منعطف حرج، حيث كان عملاؤها قد بدأوا للتو في الوصول على نطاق أوسع إلى قوابس تسلا في الأشهر القليلة الماضية.
We're opening our Supercharger network to NACS-committed automakers starting today.
— Tesla Charging (@TeslaCharging) February 29, 2024
See supported vehicles → https://t.co/wATK8FdJKF pic.twitter.com/1iq4wFQY3a
وكانت شركة تسلا تبني شبكتها على مدار أكثر من عقد من الزمن. وتقدر خدمة "بلومبيرغ إن إي إف" BloombergNEF أن الشركة قامت بتوفير 8% من شحن الكهرباء العام المطلوب عالمياً في العام الماضي. وقبل قرار ماسك المفاجئ، كانت هذه الخدمة تتوقع أن ترتفع أرباح تسلا السنوية من الشحن الفائق إلى نحو 740 مليون دولار عام 2030.
وكانت تينوتشي واحدة من امرأتين فقط تم استدعاؤهما على خشبة المسرح خلال يوم المستثمر الذي أقامته شركة تسلا في مارس/آذار من العام الماضي، وقد روجت لأدنى تكاليف بقولها إن أجهزة الشحن الفائق للشركة وخطوط الإنتاج الأخرى غالباً ما تكون أرخص بنسبة 20% إلى 70% من البدائل. وزعمت، حينها، أنه بمجرد تثبيت تسلا موقع شحن جديداً، فإنها تعمد أيضاً إلى تشغيله "بكفاءة حقيقية"، وأخبرت المستثمرين أن الشركة خفضت تكلفتها لكل كيلوواط ساعي 40% على مدى بضع سنوات.