إيطاليا تفرض ضريبة أرباح مفاجئة على بنوكها بنسبة 40%

08 اغسطس 2023
رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني (Getty)
+ الخط -

تراجعت أسهم البنوك الأوروبية، اليوم الثلاثاء، بعد أن وافقت إيطاليا على فرض ضريبة "غير متوقعة" بنسبة 40% على البنوك لعام 2023، ما تسبب في حدوث هزة في أرجاء القطاع المصرفي، الذي سجل أرباحاً ضخمة مع ارتفاع أسعار الفائدة العالمية.

وانخفض مؤشر البنوك في إيطاليا بنسبة 7.7% بعد الإعلان عن الضريبة الجديدة، ليهبط بنظيره الخاص بمنطقة اليورو بنسبة 4.5%، ويقترب به من تسجيل أكبر انخفاض يومي منذ اندلاع اضطرابات في القطاع المصرفي في مارس/آذار، مع انهيار بنك كريدي سويس السويسري. 

وكانت البنوك الإيطالية أكبر الخاسرين في مؤشر البنوك في منطقة اليورو اليوم، حيث انخفض كل من إنتيسا سان اباولو ويوني كريدت بأكثر من 7%. وأرجع محللون ذلك إلى المخاوف بشأن تأثير التدخلات الحكومية في أوروبا.

وقال جيل غيبوت، رئيس استراتيجيات الأسهم في "أكسا" لإدارة الاستثمار في باريس، إن هذه التدخلات الحكومية لا تساعد في توفير الاستقرار اللازم لخفض علاوة المخاطر المرتبطة بمنطقة اليورو. كما أشار، في حديثه إلى "سي أن بي سي" الاقتصادية، إلى أن هذه ليست مشكلة إيطالية فقط، إذ قامت إسبانيا هي الأخرى بنفس الأمر، وتدخلت في قطاعها المصرفي العام الماضي.

وكانت حكومة رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، قد طرحت الفكرة في وقت سابق من العام، وتصور البعض أنها تراجعت عنها. لكن نتائج الأعمال القوية التي حققتها البنوك الإيطالية خلال الربع الثاني من العام أعادت الفكرة إلى الأذهان، ودفعت الحكومة إلى التحرك عشية الإغلاق السياسي الصيفي.

وأعلنت كل البنوك الإيطالية عن تحقيق نتائج أفضل كثيراً من التوقعات للأشهر الستة الأولى، ورفعوا توقعات أرباحهم بفضل معدلات الفائدة المرتفعة، مقارنة بما كانت عليه التوقعات في وقت سابق من العام.

وقدر المحللون في "بنك أوف أميركا" أن الضريبة الجديدة قد تكلف البنوك الإيطالية ما بين 2% إلى 9% من أرباحها، وفقاً لما نقلته "سي أن أن". وقال ماتيو سالفيني، نائب رئيس الوزراء الإيطالي، "لو نظرنا إلى أرباح البنك في النصف الأول من العام، سندرك أننا لا نتحدث عن بضعة ملايين، وإنما مليارات اليوروهات من الأرباح".

وأثرت التداعيات على البنوك الأخرى في منطقة اليورو، بما في ذلك بنك سانتاندير الإسباني، الذي انخفض بنسبة 3%، ودويتشه بنك الألماني بنسبة 2.7%.

وستفرض إيطاليا ضريبة قدرها 40% في عام 2023 وحده، من صافي هامش الفائدة، وهو أحد مقاييس الربحية في البنوك، ويمثل الفجوة بين معدلات الفائدة المطبقة على القروض والودائع. وقالت مصادر مطلعة لوكالة رويترز إن الحكومة تتوقع تحصيل أقل من ثلاثة مليارات يورو (3.3 مليارات دولار) من جراء هذه الضريبة.

وقال نائب رئيس الوزراء الإيطالي إن حصيلة الضريبة ستستخدم لمساعدة الحاصلين على قروض الرهن العقاري بمعدلات فائدة مرتفعة، وايضاً لخفض الضرائب.

وأثارت تلك الضريبة المفاجئة مخاوف من أن تحذو دول أخرى حذو إيطاليا، وفقًا لما أوضح ستيوارت كول، كبير الاقتصاديين في أيكوتي كابيتال.

واعتبر كول أن الضريبة تعد "تدخلاً كبيراً" من الحكومة، وهو ما يمكن أن يكون له "تأثير مخيف" على الإقراض المصرفي. وأضاف في تصريحات نقلتها "سي أن أن" أن الضريبة يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإقراض للشركات والمستهلكين.

المساهمون