إيران: لن نتنازل عن حصتنا في حقل آرش ونبيع نفطنا بحرية

قال وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، اليوم الأحد، إن بلاده "لن تتنازل عن حصتها في حقل آرش" أو الدرة حسب التسمية الكويتية والمتنازع عليه بين إيران من جهة والكويت والسعودية من جهة ثانية.

وأضاف وزير النفط الإيراني، في تصريحات على هامش معرض لوزارة النفط الإيرانية في طهران، أوردتها وكالة "إيسنا": "نتوقع أن نحل القضايا المرتبطة بهذا الحقل عن طريق الحوار مع الطرف الكويتي"، مؤكدا أن "الجمهورية الإسلامية لن تتخلى عن حصتها في حقل آرش".

وشكّل الحقل البحري المعروف بـ"آرش" في إيران و"الدرة" في الكويت والسعودية مصدر خلاف بين البلدان الثلاثة.

وسبق أن أعلنت السعودية والكويت أنهما المالكتان الوحيدتان لحقل الغاز المتنازع عليه مع إيران، في إطار خلاف يشهد تصعيدا بعدما هددت طهران بمواصلة عمليات التنقيب. وقد أجرت إيران والكويت محادثات على مدى سنوات بشأن المنطقة الحدودية البحرية المتنازع عليها والغنية بالغاز الطبيعي، لم تفض إلى أي نتائج تذكر.

زيادة الصادرات الإيرانية

وفيما تفرض الولايات المتحدة الأميركية، منذ 2019 حظرا تاما على الصادرات النفطية الإيرانية، لكن وزير النفط الإيراني، أكد أن "العقوبات على الصناعة النفطية والغازية الإيرانية بدأت بلا أثر وبلا معنى رويدا رويدا"، مضيفا: "إننا بفضل 10 آلاف متخصص في صناعة النفط حققنا إنجازات عظيمة في هذا المجال".

وتابع أن بلاده اليوم بـ"إمكانها تصدير النفط إلى أي نقطة ولن يستطيع الأجانب أن يقرروا لنا كم ننتج وكم نصدر".

طاقة

التحديثات الحية

إيران تحتجز ناقلتَي "وقود مهرّب" في الخليج

وتأتي هذه التصريحات الإيرانية في وقت، تظهر بيانات شركات تتبع صادرات النفط في العالم أن إيران زادت خلال الشهور الأخيرة صادراتها النفطية. وفيما لا تعلن إيران عن حجم صادراتها النفطية، لكن شركات دولية تقدرها بنحو 1.5 مليون برميل يوميا.

وفي السياق، شدد أوجي على أن قطاعي النفط والغاز الإيرانيين يشهدان نموا اقتصاديا خلال العامين الأخيرين بنسبة تتجاوز 10 في المائة، عازيا السبب إلى زيادة مطردة في إنتاج وتصدير النفط والغاز والمنتجات النفطية والبتروكيماويات.

وأشار وزير نفط إيران إلى اتفاقية بين طهران وموسكو لقيام شركات النفط الروسية العملاقة بتطوير سبعة حقول نفطية إيرانية كبيرة، مشيرا إلى أن المراحل الأولى لبعض تلك الحقول وصلت إلى مرحلة الإنتاج.

ووقّعت شركة النفط الوطنية الإيرانية (NIOC) وشركة غازبروم الروسية، خلال يوليو/تموز 2022 مذكرة تفاهم تبلغ قيمتها حوالى 40 مليار دولار، تعد أكبر صفقة استثمار أجنبي في إيران في تاريخ صناعتها النفطية.

وجاء هذا الاستثمار فيما أصبحت صناعات إيران في حقول النفط والغاز تدخل طور التهالك منذ سنوات، فتحتاج هذه الصناعات إلى ضخ 160 مليار دولار في حقولها النفطية والغازية لتحديثها للحفاظ على قدراتها الإنتاجية ورفع مستواها، لكن البلاد تواجه مشاكل كبيرة في تمويل عملية تحديث هذه الصناعات واستقدام التقنيات الحديثة، بسبب العقوبات الأميركية، وهو ما دفع السلطات الإيرانية إلى البحث عن حلول عاجلة للاستثمار في القطاعين النفطي والغازي وتقديم عروض مقايضة النفط والمكثفات الغازية بالاستثمار في هذه القطاعات لقاء تمويلها خلال الفترة الأخيرة.

تطوير البتروكيماويات

كذلك، قال وزير النفط الإيراني إن بلاده ستدشن خلال الشهور الستة المقبلة 5 مجمعات بتروكيماوية، مشيرا إلى أنها سترفع صادرات إيران البتروكيماوية.

وأضاف أن الصناعة البتروكيماوية الإيرانية "غير قابلة لإخضاعها للعقوبات"، لافتا إلى تصدير إيران منتجات بتروكيماوية العام الماضي بقيمة 16 مليار دولار.

وأشار إلى أن وزارة النفط دشنت العام الماضي مشاريع غير مكتملة بقيمة 15 مليار دولار، كاشفا عن أنها هذا العام أيضا ستدشن 14 مشروعا بتروكيماويا بقيمة 14 مليار دولار.

يشكل قطاع البتروكيماويات مصدرا رئيسيا لعوائد إيران من العملة الصعبة، بعد النفط.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

إيران: الانتهاء من عملية الإفراج عن أرصدتنا المجمدة في دول عدة

وبحسب البيانات الإيرانية، فإن القدرة الإنتاجية لإيران في قطاع البتروكيماويات، تبلغ 70 مليون طن سنويا، تصدّر منها 22 مليون طن إلى 30 دولة.

وتخطط إيران لرفع مستوى الإنتاج في هذا القطاع إلى 94 مليون طن.

وبحسب هذه البيانات، تعمل في الوقت الحاضر 55 شركة ومجمع في مجال إنتاج البتروكيماويات في إيران، وتوجد 64 وحدة إنتاجية أخرى قيد الإنشاء، من المقرر أن يتم تدشينها حتى العام 2024، لترتفع بعد ذلك القدرات الإنتاجية لإيران في هذا القطاع إلى أكثر من 130 مليون طن.