إيران تعلن نمواً اقتصادياً بنسبة 5.7% ورئيسها السابق يسمّي تحديات اقتصادية كبيرة

أعلن مركز الإحصاء الحكومي في إيران اليوم الأربعاء، تسجيل نمو اقتصادي يبلغ 5.7%، خلال العام المالي الإيراني الماضي الممتد من 21 مارس 2023 إلى 20 مارس 2024، مشيرا إلى أن الرقم هو الأعلى منذ عام 2017.

وأضاف المركز الإحصائي الإيراني، وفق وكالة "إرنا" الرسمية، أن نموا اقتصاديا يستبعد عائدات النفط بلغ 3.5%، لافتا إلى أن قطاعي الصناعات والمعادن والخدمات سجلت نموا بنسبة 6.9% و5.7% على الترتيب، بينما سجل القطاع الزراعي نموا سالبا بنسبة 2.2%.

ويأتي الإعلان عن النمو الاقتصادي خلال العام الماضي في وقت ما زالت إيران تواجه واقعا اقتصاديا متأزما منذ تعرضها للعقوبات الأميركية الشاملة والمشددة عام 2018، بالإضافة إلى ما وصفه الخبراء بسوء إدارة، الأمر الذي أوصل أسعار صرف الريال الإيراني إلى مستويات قياسية دنيا عدة مرات. ويبلغ حاليا سعر صرف كل دولار أكثر من 580 ألف ريال. وتسبب هبوط الريال الحاد في تضخم شديد، تحول في بعض الأحيان إلى ركود تضخمي. ويقترب التضخم في البلاد حاليا من معدل 40%.

وبينما ظلت الحكومة الإيرانية خلال العامين الأخيرين تتحدث عن تحسن مؤشرات اقتصادية، لم ينعكس ذلك على معيشة المواطن وأسعار السلع والخدمات الآخذة في الارتفاع المستمر. وفي الأثناء، تشهد إيران في 28 الشهر الجاري انتخابات رئاسية مبكرة لاختيار خليفة لرئيسها الراحل إبراهيم رئيسي الذي توفي في حادث تحطم طائرته في 19 الشهر الماضي شمال غربي إيران.

أولوية رفع العقوبات

وفي غضون ذلك، أصدر الرئيس الإيراني السابق، حسن روحاني، بيانا، اليوم الأربعاء، طالب فيه الناخبين الإيرانيين بطرح عشرة أسئلة حول عشر قضايا، قال إنها تشكل "معايير لاختيار الرئيس المقبل".

وأضاف روحاني في بيانه أن العمل على رفع العقوبات الأميركية يجب أن يمثل أهم خطوة للحكومة المقبلة، مؤكدا أن من يتولى السلطة التنفيذية في البلاد عليه أن تكون لديه حلول لعشر قضايا أساسية. 

وسمّى روحاني تلك القضايا كالتالي: رفع العقوبات، نمو الاستثمارات، اقتصاد تنافسي وسليم، الموازنة الشفافة والمتوازنة، إصلاح السياسات المرتبطة بالعملات الصعبة والنقد، تأمين الصحة الرخيصة، حق الإنترنت، تنفيذ كامل للدستور، ضمان الحريات المدنية، بالإضافة إلى الرقي في الأخلاق بالمجتمع. كما أكد روحاني أن أهم مشكلة يواجهها المواطن اليوم هي الغلاء المتسبب في النمو المتدني لفرص العمل في السنوات الأخيرة.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

إيران تتطلع لحل قضية حقل الدرة مع الكويت وحذف الدولار في بريكس

والأحد الماضي أيضا، سمّت جمعية اقتصاد إيران، أو ما كان يُعرف سابقاً بجمعية الاقتصاديين الإيرانيين، 20 تحدياً أساسياً أمام الاقتصاد الإيراني في رسالة مفتوحة وجهتها إلى مرشحي الرئاسة الإيرانية، داعية إياهم إلى ضرورة البحث عن حلول لهذه التحديات، مع تقديمها اقتراحات لهم، خاصة بشأن ضرورة العمل على رفع العقوبات وتحسين العلاقات الخارجية للبلاد والتعامل مع اقتصاديات العالم المتقدمة.

ويشهد الاقتصاد الإيراني أزمات قاسية منذ أكثر من عقد، تزايدت حدتها مع العقوبات الأميركية المشددة من العام 2018، التي استهدفت جميع مفاصلها الاقتصادية، بما فيها الاستثمارات الأجنبية. وفي ظل هذه العقوبات التي تحرم إيران عوائد صادراتها النفطية المحظورة وتحصل بطرق التفافية، يبقى من الصعب تحويل الأموال إلى داخلها للاستثمار.

وطاولت العقوبات قطاع النفط والغاز الذي يستحوذ على نسبة كبيرة من إيرادات الاقتصاد الإيراني، بحيث تراجعت الصادرات إلى 300 ألف برميل يومياً من نحو ثلاثة ملايين برميل يومياً بعد انسحاب دونالد ترامب، الرئيس الأميركي السابق، من الاتفاق النووي، ليرتفع الحجم تدريجياً بفعل الالتفاف على العقوبات. واستهدفت إيران في موازنة عام 2024 تصدير نحو مليون و350 ألف برميل من النفط يومياً.