رفضت الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، تصريحات الكويت بشأن حقل الغاز "آرش"، أو "الدرة" حسب التسمية الكويتية، مؤكدة أن طهران "تبدي اهتماماً لازماً في الدفاع عن حقوقها الوطنية".
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في مؤتمره الصحافي الأسبوعي إن "طرح المسؤولين الكويتيين قضايا حقوقية وتقنية حول حقل آرش لن تؤسس أي حق للكويت".
وأكد كنعاني أن "أفضل الحلول هو استمرار المفاوضات بين الفرق الحقوقية للبلدين".
يُعدّ حقل الدرة الذي جرى اكتشافه في مياه الخليج عام 1967 موضع خلاف بين الكويت وإيران منذ مدة طويلة
وكان وزير النفط الكويتي، سعد البراك، قد أكد، الخميس الماضي، أن الكويت ستبدأ التنقيب والإنتاج في حقل "الدرّة" من دون انتظار ترسيم الحدود مع إيران.
ومطلع الشهر الجاري أيضاً أعلن البراك أن بلاده ترفض "جملةً وتفصيلاً الادعاءات والإجراءات" الإيرانية بشأن الحقل، مضيفاً أنه "ثروة طبيعية كويتية - سعودية، وليس لأي طرف آخر أي حقوق فيه حتى حسم ترسيم الحدود البحرية".
ويُعدّ حقل الدرة الذي جرى اكتشافه في مياه الخليج عام 1967 موضع خلاف بين الكويت وإيران منذ مدة طويلة، حيث تقول الأخيرة إنها تشترك في جزء من حقل الدرة مع الكويت، التي قامت بالاتفاق مع السعودية على تطويره والاستفادة منه، العام الماضي، معتبرة أنه "كويتي سعودي خالص".
وسبق أن أعلنت السعودية والكويت أنهما المالكان الوحيدان لحقل غاز متنازع عليه مع إيران، في إطار خلاف يشهد تصعيداً، بعدما هددت طهران بمواصلة عمليات التنقيب.
وأجرت إيران والكويت محادثات على مدى سنوات بشأن المنطقة الحدودية البحرية المتنازع عليها الغنية بالغاز الطبيعي، لم تفض إلى أي نتائج تذكر.
وأواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أكدت الرئاسة الإيرانية، أن "التفاوض هو الخيار الأمثل" لحل الخلافات مع الكويت بشأن حقل "آرش" أو "الدرة"، متوعدة ببدء الاستخراج من الحقل إذا ما أرادت الكويت أن تفعل ذلك.
وقال نائب الرئيس الإيراني للشؤون الحقوقية، محمد دهقان، لوكالة "إيسنا" الإيرانية، إن حقل "آرش" "مشترك" بين إيران والكويت، مؤكداً أن "جزءاً منه يتعلق بإيران، ونحن سابقاً قد حفرنا بئراً فيه لكنه مغلق حالياً".