إنفاق حكومي ضخم في الجزائر: مخصصات لإنعاش الاقتصاد ومواجهة هبوط الدينار

أظهر مشروع الموازنة العامة للجزائر لسنة 2023، أن إجمالي الموازنة قفز إلى 13.76 تريليون دينار (حوالي 98.4 مليار دولار)، مقابل 6.3 تريليونات دينار في العام الجاري، بزيادة تبلغ نسبتها 118.4%.

وترجع هذه القفزة إلى ارتفاع الإنفاق الحكومي على الدعم الموجه للتعليم والصحة والغذاء والوقود، بالإضافة إلى ارتفاع حجم المشاريع الحكومية التي تستهدف إخراج الاقتصاد من الركود الذي زادت حدته منذ ظهور جائحة فيروس كورونا قبل عامين، وأيضاً استحداث وزارات ومؤسسات رسمية جديدة، ملحقة بالوزارات ورئاسة الجمهورية.

وفي تفاصيل مشروع الموازنة، الذي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، جاءت وزارة الدفاع في مقدمة الوزارات من حيث قيمة المخصصات بنحو 3.18 تريليونات دينار (22.7 مليار دولار)، مقابل حوالي 1.3 تريليون دينار في موازنة العام الجاري، بزيادة تبلغ نسبتها 145%، تليها وزارة المالية بـ 3.14 تريليونات دينار (22.4 مليار دولار)، مقابل 93 مليار دينار للعام الجاري، فيما وصلت ميزانية وزارة الداخلية، التي تغطي قطاع الولايات، والبلديات، والشرطة، والحماية المدنية إلى أكثر من تريليون دينار (7.1 مليارات دولار)، مقابل 585 مليار دينار للسنة الحالية.

كما طال الإنفاق السخي للحكومة، وزارة التربية والتعليم التي ستصل إلى 1.17 تريليون دينار (8.3 مليارات دولار)، مقابل 825 مليار دينار في 2022، وعلى الطريق نفسه ارتفعت ميزانية قطاع الشغل، بعد إقرار منحة البطالة واستحداث صناديق للتأمين على البطالة ودعم تشغيل الشباب، لتصل إلى 1.02 تريليون دينار (7.2 مليارات دولار) مقابل 176 مليار دينار، كما تبلغ ميزانية الصحة 681 مليار دينار (4.2 مليارات دولار)، مقابل 439 مليار دينار للعام الجاري.

واللافت في موازنة الجزائر للسنة القادمة، خلوها من أي ضرائب جديدة تمس جيوب المواطنين، كما لم تلجأ الحكومة إلى أي مراجعة للضرائب والرسوم المباشرة أو غير المباشرة المُطبقة على استهلاك المواد الغذائية أو الطاقة، فيما أقرت حكومة أيمن بن عبد الرحمن إعفاءات ضريبية عدة للشركات الصغيرة والناشئة.

كما كشف مشروع موازنة 2023، تفاصيل استيراد السيارات المستعملة من جانب المواطنين بغرض الاستخدام الشخصي، لمواجهة ارتفاع الطلب محلياً على المركبات. وكان الرئيس عبد المجيد تبون، قد أمر خلال الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء، في وقت سابق من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بفتح المجال أمام المواطنين لاستيراد السيارات، التي لا تزيد سنة صنعها عن ثلاث سنوات.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الجزائر نحو تخفيض فوائد القروض الاستثمارية

وبجانب الإنفاق السخي للحكومة في الموازنة على الوزارات والمشروعات، فإن القلق من تراجع الدينار الذي فقد نحو 6% من قيمته هذا العام، ربما دفع الحكومة إلى تضخيم حجم الموازنة، وفق محللين اقتصاديين.

وقال الخبير الاقتصادي جمال نور الدين في تصريح لـ"العربي الجديد" إن "الحكومة تريد تحقيق نوع من الإقلاع الاقتصادي الذي وعد به الرئيس تبون مطلع 2020، بعدما بدأت إغلاقاً منذ 2017 زادت حدته في 2019 مع خروج الحراك الشعبي، وكذلك جائحة فيروس كورونا التي بدأت في الظهور في 2020".

وأضاف نور الدين أنه بجانب الأسباب الاقتصادية تستهدف الحكومة أبعاداً اجتماعية أيضاً، لافتاً إلى أن الرئيس الجزائري أعطى تعليمات في أكثر من مناسبة بضرورة التركيز في 2023، على الحالة الاجتماعية للمواطن من صحة وسكن ودراسة، وقدرة شرائية، ما يبرر مضاعفة ميزانية الصحة والتعليم والتشغيل.

وتابع: "أظن أن الحكومة في أريحية مالية حتى الآن، فهي تتوقع ارتفاع عائدات النفط من 27 مليار دولار السنة الماضية إلى أكثر من 50 مليار دولار نهاية السنة الحالية تضاف إليها عائدات الغاز، وبالتالي هناك هامش حركة مريح، لكنه ليس كافياً إذا أسرفت الحكومة في الإنفاق، لذلك نتوقع الذهاب إلى موازنة تكميلية سنة 2023، لمعالجة الاختلالات المالية إن وجدت".