قالت شركة "إم سي إس آي" العالمية لمؤشرات الأسهم إنها ستطبّق "معاملة خاصة" للأسهم المصرية المدرجة في مؤشراتها بعد إفادة المستثمرين بضعف السيولة من العملات الأجنبية في البلاد.
وأضافت الشركة، في مذكرة نشرتها في وقت متأخر أمس الاثنين، أنها لن "تطبق أي تغييرات في إطار مراجعاتها المقبلة للمؤشرات على أي أوراق مالية مدرجة في مصر على مؤشرات إم سي إس آي مصر".
ومن المقرر أن تصدر الشركة، بعد إغلاق السوق الأميركية يوم الخميس، نتائج مراجعتها الفصلية للمؤشر التي تقدم فيها للمستثمرين تحديثاً حول الأوراق المالية التي ستُضاف إلى المؤشرات القياسية أو تُشطَب منها.
وخفضت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة الماضي، تصنيف مصر درجة واحدة من "بي +" إلى "بي"، مع تحويلها نظرتها المستقبلية إلى سلبية، ما يشير إلى أنها قد تخفض التصنيف أكثر في الأشهر المقبلة بسبب المشاكل الاقتصادية في البلاد.
وأشارت الوكالة إلى "ازدياد مخاطر التمويل الخارجي في ضوء الاحتياجات التمويلية المرتفعة، وتشديد شروط التمويل الخارجي"، مؤكدة أنّ "كل ذلك يأتي على خلفية حال من الغموض الشديد في مسار أسعار الصرف وتراجع احتياطات السيولة الخارجية".
وأشار بيان الوكالة إلى حصول "مزيد من التأخير في الانتقال إلى سياسة مرونة أسعار الصرف، سيؤدي إلى تدهور إضافي في الثقة وربما أيضاً إلى تأخر تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي".
وفي أواخر إبريل/ نيسان، أعلنت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" أنها أعادت النظر في تقديراتها لدرجة آفاق الدين المصري من "مستقر" إلى "سلبي" بسبب "الحاجات الكبيرة لتمويلات خارجية" تتوقعها بشأن المالية العامة.
وتشهد مصر إحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها. ففي عام واحد، فقد الجنيه المصري نصف قيمته مقابل الدولار الأميركي، فيما تراجعت احتياطات البلاد من العملات الأجنبية.
وخفضت مصر قيمة عملتها بمقدار النصف منذ مارس/ آذار 2022 بعدما كشفت تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا عن نقاط ضعف في الاقتصاد المصري.
وحصلت مصر على حزمة دعم مالي حجمها ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في ديسمبر/ كانون الأول.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
