إمدادات أميركية رخيصة تتسبب في تراجع صادرات الغاز الجزائرية

توقع وزير الطاقة الجزائري عبد المجيد عطار، تراجع صادرات الغاز الجزائرية بنسبة 4.7% العام الجاري، بفعل تراجع الطلب من أوروبا والمنافسة من إمدادات أميركية أرخص.

وقال عطار، لوكالة رويترز، اليوم الأحد، إن إجمالي إنتاج الغاز سيصل إلى 126 مليار متر مكعب، مقابل 127 مليار متر مكعب في 2019، إذ تأثر الإنتاج بتقادم الحقول ونقص الاستثمار، بينما نما الاستهلاك المحلي بنسبة 5.3% سنوياً منذ 2009 ليصل إلى 46 مليار متر مكعب العام الماضي.

ومن المتوقع أن تبلغ صادرات الجزائر، التي تسهم مبيعات النفط والغاز بنسبة 95% من دخلها، 41 مليار متر مكعب من الغاز هذا العام، انخفاضا من 43 مليار متر مكعب في 2019، بحسب الوزير. وبلغت إيرادات النفط والغاز 33 مليار دولار في 2019، ومن المرجح أن تسجل 23 مليار دولار في العام الحالي.

وسنت الجزائر العام الماضي قانوناً للطاقة يستهدف تعزيز الجاذبية الاستثمارية لقطاعات النفط والغاز، لكنها لم تنشر بعد لائحته التنفيذية الضرورية للاسترشاد بها عند أخذ قرارات الاستثمار.

ودفعت تداعيات كورونا وتراجع أسعار النفط ، عملاق الطاقة الجزائري "سوناطراك" إلى تعليق 3 مشاريع كبرى، وفق مصادر في الشركة تحدثت لـ"العربي الجديد"، في وقت سابق من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، موضحة أن من بين هذه المشاريع، تجميد التنقيب في 26 بئرا للاستغلال.

طاقة

التحديثات الحية

الجزائر تؤجل 3 مشاريع نفطية كبرى

وكانت الغالبية النيابية من أحزاب السلطة في الغرفة الأولى من البرلمان، قد صادقت، يوم الثلاثاء الماضي، على قانون الموازنة العامة لعام 2021، بعجز غير مسبوق.

وتوقعت الحكومة أن تستقر إيرادات الموازنة عند 5328 مليار دينار (42 مليار دولار)، على أن يبلغ الإنفاق العام 8112 مليار دينار (64 مليار دولار)، ما يرفع العجز في الموازنة من 20 مليار دولار السنة الحالية إلى 22 مليار دولار السنة القادمة.

وكشفت الموازنة ارتفاع الإنفاق الحكومي إلى مستويات كبيرة، تفوق توقعات الحكومة، حيث ستكلف أجور عمال القطاع العمومي 27 مليار دولار، من أصل 42 مليار دولار المخصصة لميزانية التسيير، في حين بلغت كتلة الأجور 26 مليار دولار السنة الحالية، من أصل 38 مليار دولار مجمل ميزانية التسيير.