إلغاء قرار منع أفراد أسرة مبارك من التصرف بأموالهم

قضت المحكمة الاقتصادية في مصر، اليوم الثلاثاء، بإلغاء قرار منع أفراد أسرة الرئيس المخلوع الراحل حسني مبارك من التصرف بأموالهم، وهم علاء محمد حسني مبارك، وجمال محمد حسني مبارك، وزوجته خديجة محمود الجمال، ونجلاه القاصران فريدة ومحمود، على ذمة القضية رقم 70 لسنة 2014 (حصر أموال)، والمقيدة برقم 62 لسنة 2012 (أمن دولة عليا).

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، قررت جهات التحقيق رفع التحفظ على أموال نجلي مبارك علاء وجمال، وأسرتيهما، بعد قرار هيئة الفحص والتحقيق بإنهاء أثر أمر المنع من التصرف رقم 3 لسنة 2011. وذكر قرار رفع التحفظ أن جهاز الكسب غير المشروع أصدر قراراً بإنهاء أمر المنع من التصرف قبل كل من محمد حسني السيد مبارك، وزوجته سوزان صالح مصطفى ثابت.

وشمل قرار رفع التحفظ علاء مبارك وزوجته هايدي راسخ، وجمال مبارك وزوجته خديجة الجمال، وأحفاد الرئيس الراحل، إثر إعلام الجهات المختصة بإنهاء التحفظ على أموال أسرة مبارك، وموافقة النائب العام على إنهاء أثر المنع من التصرف رقم 98 لسنة 2020.

وكانت القضية الوحيدة التي اكتملت بالإدانة ضد أسرة مبارك هي الخاصة بفساد القصور الرئاسية، التي صاغتها النيابة العامة في عهد الرئيس الراحل محمد مرسي، وانتهت بصدور الحكم بإدانته مع نجليه بحكم نهائي وبات، أيدته محكمة النقض بالسجن المشدد 3 سنوات، وتغريمهم متضامنين مبلغ 125 مليوناً و779 ألف جنيه، وإلزامهم متضامنين برد 21 مليوناً و197 ألف جنيه.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مصر: قرار برفع التحفظ عن أموال أبناء حسني مبارك

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قانوناً في أغسطس/آب 2015، يمكّن رموز نظام مبارك من التصالح المالي في جرائم الكسب غير المشروع، لكن الرئيس المخلوع لم يستفد من القانون لعدم تقديم تقارير الخبراء بشأن ثروته وثروة نجليه حتى الآن، ما يؤكد غياب الإرادة السياسية للتصالح معهم أو حتى معاقبتهم، وإبقاء الأسرة تحت الحصار دونما عقاب أو تمكين بالعودة لآجال طويلة.

ورغم أن علاء وجمال مبارك ما زالا ممنوعين من المشاركة السياسية، شأن والدهما الراحل حتى وفاته، بسبب إدانتهما في قضية القصور الرئاسية، إلا أن هذا لم يمنع استمرار تخوف نظام السيسي من عودتهما، بالتوازي مع ما يشهده من تصدعات داخلية وضغوط خارجية وغضب شعبي مكتوم انفجر على المستوى الوطني في مظاهرات عام 2019.