وافق دائنو شركة أزميل للمقاولات العامة والإنشاءات السعودية على إعادة هيكلة ديون متراكمة عليها بقيمة 7.73 مليارات ريال تعادل 2.06 مليار دولار، من خلال إصدار صكوك إسلامية دائمة في الأساس.
وقال كبير مسؤولي إعادة الهيكلة في واحدة من أكبر 5 شركات تشييد في المملكة والعضو المنتدب في هيكلةٍ لإدارة الاستثمار هشام عاشور، لرويترز، اليوم الجمعة، إن حوالي 88% من دائني أزميل، وهو ما يشمل 90% من البنوك و75% من الدائنين التجاريين، صوتوا لصالح خطة إعادة الهيكلة، والتي ستمنحهم خيار بيع انكشافاتهم في سوق الأسهم الثانوية إذا اختاروا ذلك. (الدولار = 3.7516 ريالات).
وقال عاشور إن أزمة السيولة في أزميل بلغت ذروتها في 2019، عندما تأخر سداد مدفوعات عملاء وبعض الكيانات المرتبطة بالحكومة والبعض في القطاع الخاص.
واعتبر أن "فكرة أن تضم شركة مقاولات عشرات الآلاف من الموظفين لم تعد مجدية"، و"من المحتمل أن تتطلع الشركة إلى نموذج تبقي من خلاله على إدارة المشروعات والقدرات الفنية داخلها، والاستعانة قدر الإمكان بمصادر خارجية والتعاقد من الباطن".
يأتي هذا التطور فيما يواجه قطاع التشييد في السعودية الكثير من المشكلات في السنوات الأخيرة، إذ وقع العديد من الشركات ضحية تأخر المدفوعات من الحكومة وارتفاع التكاليف والتقلبات في أسعار النفط، التي تؤثر على مشروعات البنية التحتية المدعومة من الدولة.
في أكتوبر/تشرين الأول 2019، كانت أزميل واحدة من أولى الشركات السعودية التي تدخل في إجراءات إفلاس رسمية بموجب قانون دخل حيز التنفيذ في 2018، وهو جزء من خطط سعودية أوسع نطاقا لجذب الاستثمار الأجنبي.
وأدى ذلك إلى تراكم ديون وصلت إلى 7.73 مليارات ريال، بما في ذلك عدم دفع رواتب أو تأخيرها وعدم السداد لموردين، وعجز ملياري ريال في حقوق المساهمين. وتقلصت القوة العاملة في الشركة إلى حوالي ألفين من نحو 35 ألفا في عامي 2017 و2018.
"تعهدات صارمة"
ويشمل إجمالي الدين ديونا مصرفية بقيمة 5.4 مليارات ريال، منها ضمانات مصرفية غير ممولة بملياري ريال، ومطالبات من دائنين تجاريين بقيمة 2.1 مليار ريال ومستحقات للموظفين والحكومة بقيمة 230 مليون ريال.
وستتم إعادة هيكلة الديون من خلال إصدار صكوك دائمة بسبعة مليارات ريال، وهو ما يعادل حوالي 92% من إجمالي المطلوبات، على أن تظل الثمانية بالمئة المتبقية تقريبا "ديونا متبقية" مضمونة بأصول لأزميل، مثل المعدات والعقارات.
وقال عاشور: "ستكون هناك تعهدات صارمة لضمان التزام الشركة ببنود خطة إعادة الهيكلة"، موضحا أن الصكوك، التي لم يُحدد بعد معدل ربح لها، متوقع صدورها في أوائل الربع الثاني من العام. وتجري أزميل محادثات مع بنوك سعودية لترتيب العملية.
وتتوقع الشركة سداد الصكوك على مدار 11 عاما، وهو ما يشمل فترة سماح مدتها عام. وسيكون حوالي نصف الصكوك المزمع إصدارها بضمانات شخصية.
وقال عاشور: "تتيح آلية للضخ النقدي استخدام السيولة الفائضة للسداد المبكر"، ما يعني أن أي تحسن محتمل في الأعمال يمكن أن يسرع الجدول الزمني.
وتروق إعادة الهيكلة للبنوك لأنها تمنحها خيارا للتخارج مع تسوية الميزانية العمومية للشركة أيضا، وهو ما يسمح لها بتقديم عطاءات لمشروعات جديدة وهي في وضع ائتماني أفضل.
وقال عاشور إن من بين الدائنين الأكثر انكشافا البنك العربي الوطني ومصرف الراجحي والبنك السعودي الفرنسي والبنك السعودي البريطاني وبنك الجزيرة والبنك الوطني السعودي وبنك البلاد وبنك الخليج الدولي وبنك الإمارات دبي الوطني.
وقدمت "كينغ أند سبالدينغ" المشورة لـ"أزميل"، فيما قدمت "لاثام أند واتكنز" المشورة للدائنين بشأن إعادة الهيكلة.
وانتهى عاشور إلى القول: "سيحافظ هذا على وظائف وسيزيد استرداد البنوك والمساهمين أصولاً اقتصادية. إنه مكسب للجميع".
"أرامكو" تستهدف بيع أسهم بـ50 مليار دولار
على صعيد آخر، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، اليوم الجمعة، عن مصادر مطلعة على استراتيجية العملاق النفطي السعودي "أرامكو" أن السعودية تعتزم إدراج المزيد من الأسهم في الشركة، وأنها تستهدف بيع حصة بما يصل إلى 50 مليار دولار.
وقالت الصحيفة أن الشركة المملوكة للدولة أجرت محادثات مع مستشارين من خارجها بشأن طرح المزيد من الأسهم في البورصة بالرياض، فضلا عن طرح ثانوي ربما يكون في لندن أو سنغافورة أو بورصات أخرى.
ولم ترد أرامكو بعد على طلب من "رويترز" للتعقيب. وأُدرجت أرامكو في الرياض في ديسمبر/كانون الأول 2019، وتبلغ قيمتها السوقية حاليا 1.97 تريليون دولار.
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
