أعلنت السلطات الليبية إعادة تفعيل الخط البحري بين تونس وليبيا المعطل منذ أحد عشر عاماً، ويتضمن الخط محطة الشعاب البحرية لنقل الركاب وأول خط بحري بين محطة الشعاب بطرابلس إلى منطقة جرجيس في الجنوب التونسي.
وتعلّق أسر ليبية كثيرة آمالها على هذه الخطوة، بسبب معاناتها في الطريق البري عبر منفذ رأس جدير مع تونس. وقال عمرالجواشي رئيس هيئة الموانئ والنقل بوزارة المواصلات لـ "العربي الجديد" إن الخطوة الأولى ستكون تفعيل الخط من طرابلس إلى جرجيس بالجنوب التونسي ثم خط آخر لصفاقس وآخر إلى حلق الواد بتونس العاصمة. وأوضح أن هناك مساعي لافتتاح خطوط بحرية جديدة، من طرابلس إلى مصر وتركيا وإيطاليا ومالطا.
وأعرب المحلل الاقتصادي أبو بكر الهادي في تصريحات لـ"العربي الجديد" عن أهمية عودة تفعيل رحلات النقل البحري بين ليبيا وتونس، الذي يسهم إلى حد بعيد في معالجة أزمة الازدحام في المعابر الحدودية فضلا عن إعادة محطة الشعاب لنقل الركاب، وهي دعوة إلى تنشيط حركة السياحة بالبلاد التي تعاني من تراجع منذ أكثر من عشر سنوات.
وكانت ليبيا قبل عام 2011 أول شريك اقتصادي لتونس على الصعيدين المغاربي والعربي، والخامسة على المستوى الدولي بعد فرنسا، وإيطاليا، وألمانيا، وإسبانيا. ووصل رقم المعاملات بين البلدين إلى نحو ملياري دولار حينها، قبل أن يتراجع.
وتحظى المنتجات بين البلدين بإعفاء جمركي، بالإضافة إلى الاكتفاء بشهادة التحاليل المطابقة في أحد البلدين، وكانت ليبيا قبل عام 2011 ثاني شريك اقتصادي لتونس، حيث يلعب الجهاز المصرفي ذو رأس المال المشترك التونسي الليبي دوراً مهماً في تمويل المبادلات التجارية والاستثمارات.
وشهدت العلاقات بين تونس وليبيا تطورًا خلال الأشهر الماضية، على صعيد التعاون الاقتصادي وتسهيل إجراءات العبور بين البلدين، في وقت يعوّل البلدان على اقتحام الأسواق الأفريقية عبر النيجر. وارتفعت المبادلات التجارية بين تونس وليبيا بنسبة 67 % خلال 11 شهرًا من العام الماضي، مقارنة بزيادة 7 في المائة فقط بين العامين 2010 و2021.
وفي شهر ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، وقع وزير المواصلات في حكومة الوحدة الوطنية محمد الشهوبي، ووزير النقل التونسي، ربيع المجيدي، اتفاقية لزيادة الرحلات الجوية بين البلدين، وربط المطارات الليبية والتونسية. وتضمنت الاتفاقية: تهيئة معبر رأس جدير الحدودي، وتدشين مسارات جديدة، والشروع في تدشين خط بحري بين البلدين.