إعادة افتتاح المنفذ البري التجاري الوحيد بين العراق والكويت

أعلن العراق، الأربعاء، إعادة فتح المنفذ البري الوحيد على حدوده مع جارته الكويت، أمام حركة المسافرين والتبادل التجاري، بحد نحو عامين على إغلاقه بسبب تدابير الوقاية من جائحة كورونا.

وقالت الهيئة العامة للجمارك، في بيان، إنه "حسب اتفاق بين العراق والكويت، تمت صباح الأربعاء إعادة افتتاح منفذ سفوان (العبدلي من الجانب الكويتي) أمام حركة المسافرين ذهابا وإيابا، بعد إغلاقه بسبب إجراءات البلدين الوقائية لمواجهة جائحة كورونا".

وأضاف البيان أن "افتتاح المنفذ سيعود بفائدة كبيرة على الجانبين، حيث سينعكس بصورة إيجابية على زيادة حركة التبادل التجاري بين البلدين، وارتفاع حجم التعاون الاقتصادي الذي تضرر بعد الإغلاق بسبب جائحة كورونا".

وفي فبراير/شباط 2020، أغلقت سلطات البلدين المعبر، وهو المنفذ البري الوحيد بينهما، ضمن القيود الصحية للحد من تفشي فيروس كورونا.

واستأنفت بغداد والكويت علاقاتهما الدبلوماسية عام 2003 في أعقاب إسقاط نظام صدام حسين، بعد انقطاعها مطلع تسعينيات القرن الماضي.

وفي أغسطس/ آب 1990، غزا العراق، إبان عهد صدام حسين، الكويت، قبل أن يتم إخراج قواته بعد 7 أشهر على يد قوات دولية قادتها الولايات المتحدة خلال "حرب الخليج الثانية".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

إقبال في العراق على الدولار تحسباً لتهاوي الدينار

وأعلن البنك المركزي العراقي، في بيان أمس الثلاثاء، إكمال الدفعة الأخيرة المتبقية من تعويضات الكويت البالغة 44 مليون دولار، من مجموع المبلغ 52.4 مليار دولار، عبر اقتطاع نسبة من صادرات النفط العراقي على مدار ثلاثة عقود. 

ديون العراق

وفي سياق آخر، قال مظهر محمد صالح، مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الاقتصادية، الأربعاء، إنه "لا يوجد رقم دقيق لحجم الديون المترتبة على العراق للبنك الدولي وصندوق النقد، كون الرصيد يتحرك بالنقصان مع تسديد أقساط وفوائد بشكل دوري، ولكنه لا يتعدى 5-6 مليارات دولار"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية "واع".

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أكد مستشار رئيس الوزراء انخفاض إجمالي الدين العام الخارجي على بلاده إلى 20 مليار دولار، مشيرا إلى أن سنة 2022 ستكون خالية من الضوائق المالية والقيود التمويلية. بينما الدين الداخلي "ما زال هو الأكبر في الوقت الحاضر، ويفوق الدين الخارجي ثلاث مرات، لكنه يبقى محصورا في إطار النظام المالي الحكومي، وليست له صلة بالجمهور"، وفق صالح.

وبحسب ما أوردته وكالة "واع" اليوم، ذكر صالح أن قروض البنك الدولي تحديدا تكون طويلة الأجل، وفيها فترات سماح لنحو 6 سنوات، وهي في الغالب تمتد لقرابة 14 عاما، والفوائد عليها معتدلة.

(الأناضول، العربي الجديد)