بدأ العمال في اليونان، اليوم الأربعاء، إضراباً على مستوى البلاد يستمر يوما واحدا احتجاجا على ما وصفوها بأنها "أزمة متصاعدة" من ارتفاع الأسعار وتقلص الأجور، الأمر الذي تسبب في اضطرابات بوسائل النقل والعبارات والمدارس والمستشفيات العامة.
ودعت أكبر نقابتين للعمال في اليونان، تمثلان نحو 2.5 مليون من العاملين في القطاعين العام والخاص، إلى الإضراب العام الذي من المتوقع أن يبلغ ذروته بتنظيم احتجاج في وسط أثينا.
وخرجت اليونان من أزمة مالية استمرت عشرة أعوام في 2018، لتواجه بعدها بعامين جائحة كورونا التي تسببت في توقف السفر العالمي مما أضر بقطاع السياحة المهم.
والآن تسبب ارتفاع أسعار الطاقة، الذي تفاقم بسبب العقوبات على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، في المزيد من الضرر لأجور العمال.
وارتفع تضخم أسعار المستهلكين السنوي في اليونان إلى أعلى مستوى في 25 عاماً إلى 7.2% في فبراير/شباط بفعل زيادة أسعار الطاقة والإسكان والنقل.
وأنفقت الحكومة نحو 3.7 مليارات يورو (4 مليارات دولار) منذ سبتمبر/أيلول لتخفيف عبء ارتفاع أسعار الطاقة والوقود عن كاهل المزارعين والأسر والشركات.
لكن هذه الإجراءات غير كافية في نظر العمال المضربين.
ورفعت حكومة المحافظين الحد الأدنى للأجور 2% إلى 663 يورو في يناير/كانون الثاني، وتعهد رئيس الوزراء كيركاكوس ميتسوتاكيس بزيادة ثانية أكبر بدءاً من الأول من مايو/أيار.
(الدولار=0.9191 يورو)
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
