إسقاط غرامات تأخير دفع الضرائب عن الجزائريين

أسقطت وزارة المالية الجزائرية مجموعة من الغرامات المترتبة على المواطنين والشركات بسبب التأخر في دفع المستحقات الضريبية، عملا بالقانون الساري العمل به، لا سيما ما جاء في المادة 15 من قانون المالية التصحيحي لسنة 2023.  

وأبلغت المديرية العامة للضرائب الجزائرية، اليوم الاثنين 2 ديسمبر/ كانون الأول، الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المهتمين بالاستفادة من هذه الإعفاءات للتعجيل بتسديد الديون الجبائية، ذكرت أنّ الضرائب المعنية هي تلك التي لا يتجاوز تاريخ استحقاقها أربع سنوات، أي تلك التي يكون تاريخ تحصيلها كان قبل 1 يناير/ كانون الثاني 2021.

وأوضحت مديرية الضرائب، عبر بلاغها، أن الاستفادة من الإعفاءات المذكورة مرهونة بشرط التقرب من قابضات الضرائب التابعين لها في أجل أقصاه يوم الثلاثاء 31 ديسمبر/ كانون الأول 2024، من أجل تقديم طلباتهم ودفع ديونهم الجبائية، وأضافت أنّ التأخر عن هذا التاريخ يلزم المعنيين بدفع الضريبة (مواطنين وشركات) تسديد مبالغ الضرائب والغرامات المترتبة عنها معا.

أسباب الإعفاء من الغرامات

وبصرف النظر عن حالات التهرب الضريبي التي تعاني منها مصالح وهيئات تحصيل الجباية في الجزائر، تواجه أيضا تراكم ديون بالمليارات من الدنانير من الضرائب والرسوم الواجبة السداد على الشركات والمواطنين على السواء، وهو ما دفع وزارة المالية إلى التفكير في استحداث إعفاءات من تحمل غرامات التأخير وإن كانت مرهونة بشروط، قصد تحفيز الملزمين بالضريبة بتسديدها، لاسيما وأنه الإجراءات الذي أعقب فترة أزمة كورونا الصحية التي كانت صعبة على الشركات أدت إلى ركود وتراجع نشاطها.   

طاقة

التحديثات الحية

بدء تنفيذ مشروع لتعزيز إنتاج الغاز من أكبر حقل في الجزائر

وتنص المادة 15 من قانون المالية التصحيحي أنّ الإعفاءات موجهة كل من يسدّد دفعة واحدة أو على أقساط، كامل أصل الضريبة والديون شبه المالية و الغرامات والإدانات النقدية، التي مضى أكثر من أربع سنوات، ويعتبر المبلغ المدفوع مخصّصا لسداد الحقوق الأساسية، بينما أضافت أن أحكام المادة لا تسري على حالات ممارسة الأعمال الاحتيالية أو تدليسية.
وعلى هذا الأساس، يشمل الإجراء جميع الديون التي تؤخذ بعين الاعتبار في الكتابات الجبائية، بغض النظر عن وسيلة القيد، وكذا الديون الضريبية، التي تتكون من الرسوم الناشئة عن الضرائب العادية والضرائب البيئية والضرائب المنجمية وكذلك الضرائب شبه الجبائية والغرامات القضائية.

وتنفيذا لهذه العملية من دون معوقات، كانت قد شدّدت المديرية العامة الضرائب الجزائرية على انّه يتعيّن على المستلم "ممثل الضرائب" تحيين الملفات الفردية للمدينين، كما يجب على دافعي الضرائب الذين يطلبون الاستفادة من هذا الحكم تقديم طلب وفقا لنموذج المرفق أو على ورق عادي، مع تحديد صيغة الدفع وهو إمّا دفع كامل أو على أقساط.