إسرائيل قلقة من قيود تجارية جنوب أفريقية شبيهة بالتركية

تعيش إسرائيل حالة قلق من فرض قيود تجارية من جنوب أفريقيا شبيهة بالقيود التي أقرتها تركيا أخيراً، للضغط على الاحتلال من أجل وقف عدوانه المستمر على الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث نقلت صحيفة "إسرائيل تايمز"، مساء اليوم الاثنين، عن شركة "أشرا" Ashra للتأمين المملوكة للحكومة، قولها إن عدم الاستقرار السياسي المتزايد في جنوب أفريقيا قد يدفع بريتوريا إلى فرض قيود تجارية مماثلة للتركية.

وقد أصدرت شركة التأمين ضد مخاطر التجارة الخارجية "أشرا" تحذيراً للمصدّرين المحليين من أن عدم الاستقرار السياسي المتزايد في جنوب أفريقيا قبل الانتخابات المقررة هذا الشهر من المرجح أن يضر بالعلاقات التجارية بين البلدين لناحية فرض قيود تجارية محتملة، على غرار المقاطعة التي بدأتها تركيا في الآونة الأخيرة، وحثت المصدّرين على الاستعداد والتأكد من عدم تعرّضهم المفرط للعملاء في جنوب أفريقيا لئلا يواجهوا أي تأخير في المدفوعات المستحقة لهم.

وبدأت تركيا فرض قيود تجارية على الاحتلال في إبريل/ نيسان الماضي، كما فرضت في مايو/ أيار الجاري، حظراً تجارياً على إسرائيل. وفي جنوب أفريقيا، يُدلي المواطنون بأصواتهم في الانتخابات الوطنية المقرر إجراؤها في 29 مايو، فيما تشير استطلاعات الرأي إلى أن الحزب الحاكم في البلاد، "المؤتمر الوطني الأفريقي" الذي أسسه نيلسون مانديلا، سيفقد أغلبيته بعد 30 عاماً في السلطة، وهو الذي من المتوقع أن يؤدي بدوره إلى عدم استقرار سياسي.

وفي هذا الصدد، نقلت الصحيفة عن الرئيس التنفيذي لشركة "أشرا" ديفيد كلاين قوله: "استجابة للمخاوف من تعرض المصدّرين الإسرائيليين للأذى، وفي ضوء الطلب المتزايد، تعمل أشرا على زيادة نطاق التأمين الائتماني الذي تضمنه الدولة للمصدّرين"، ويأتي تحذيرها في وقت طلبت جنوب أفريقيا الأسبوع الماضي من محكمة العدل الدولية في لاهاي إصدار أمر لإسرائيل بالانسحاب من رفح وسط الحرب المستمرة على غزة.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

العقارات الإسرائيلية مأزومة: لا تعافي في مبيعات الشقق المستعملة

وقد أصبحت جنوب أفريقيا في السنوات الأخيرة من أكثر منتقدي إسرائيل شراسة، واصفة إياها بـ"دولة فصل عنصري". وفي أواخر العام الماضي، قدمت تهمة "الإبادة الجماعية" إلى محكمة العدل الدولية بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة.

وحجم التجارة الثنائية مع جنوب أفريقيا أقل بكثير من نظيره مع تركيا، إذ تبلغ الصادرات الإسرائيلية إلى جنوب أفريقيا أكثر من 200 مليون دولار، والواردات نحو 150 مليون دولار سنوياً، مقارنة بالتجارة الثنائية مع تركيا البالغة قيمتها سبعة مليارات دولار. وتتركز معظم الصادرات الإسرائيلية إلى جنوب أفريقيا في مجالات التصنيع، مثل خردة النحاس والمواد الكيميائية والزراعة، بما في ذلك المبيدات والأسمدة.

وقد أُسّست "أشرا" عام 1957 من أجل تشجيع الصادرات من إسرائيل والمساعدة في تقليل المخاطر السياسية والتجارية. وتقدم الشركة المملوكة للحكومة خدمات التأمين الائتماني لتمويل معاملات التصدير الكبيرة للشركات الإسرائيلية، خاصة مع الدول الأجنبية لفترات طويلة نسبياً تصل إلى 15 عاماً. ويحمي التأمين المصدّر أو البنك الذي يقدم الائتمان من عدم سداد العميل مستحقاته بسبب صعوبات اقتصادية أو حدث سياسي ما.

وتسمح خدمات التأمين الائتماني التي تضمنها الدولة للمصدّرين بتلقي أموالهم حتى في حالة وقوع حدث سياسي يؤدي إلى فرض حظر أو حظر تحويل الأموال إلى الشركات الإسرائيلية. كما أن ما يسمى بتأمين "ما قبل الشحن" pre-shipment insurance يضمن أنه في حالة قيام العميل بإلغاء الطلب حتى قبل أن يتم تسليمه، كما هو الحال في تركيا، فإن المصدّر سيحصل على تعويض مالي عن النفقات التي تكبدها فعلاً.

وتشترط الأهلية للحصول على التأمين والتمويل الذي تضمنه الدولة أن تكون نسبة لا تقل عن 30% من صفقة التصدير ذات منشأ إسرائيلي. ويوضح كلاين أنه منذ اندلاع الحرب، شهدت "أشرا" زيادة كبيرة في طلب المصدّرين على التأمين الائتماني الذي تضمنه الدولة، وقال: "بدأت الزيادة في الطلب في نهاية عام 2023، وتستمر بوتيرة أسرع منذ بداية عام 2024".

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

الاستثمار الأجنبي يغادر إسرائيل: تراجع التوظيف في الأسهم والسندات

وفي الربع الأول من عام 2024، ارتفع نطاق الموافقات المبدئية للتأمين الائتماني التي منحتها "أشرا" للمصدّرين الإسرائيليين بنحو 10%، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، بحسب كلاين. وتتركز زيادة الطلب على معاملات التصدير في مجالات الطاقة والبنية التحتية والزراعة والأمن والصحة، وذلك أساساً إلى دول أفريقية مثل أنغولا وتوغو وساحل العاج وأوغندا، إضافة إلى دول أخرى مثل جمهورية الدومينيكان وكازاخستان وجورجيا.

وفي نهاية عام 2022، تضمنت محفظة التأمين لدى "أشرا" معاملات تصدير تزيد قيمتها عن 2.5 مليار دولار في مجالات مثل التصنيع والبنية التحتية والمعدات الطبية والطاقة والاتصالات والزراعة والمعدات الأمنية والتخطيط والخدمات الهندسية.