إسرائيل تستعد لرفع الضرائب لاحتواء عجز نسبته 7%

ذكرت صحيفة "غلوبس" الاقتصادية، في عددها الصادر اليوم الخميس، أن وزارة المالية الإسرائيلية تستعد لزيادة الضرائب لمنع زيادة العجز في موازنة العام القادم، وأشارت إلى أن وزارة المالية تتوقع أن يرتفع العجز في الموازنة إلى 7% بسبب نفقات الحرب وتداعياتها المختلفة.

وأضافت أن من بين الخطوات التي تدرس الوزارة اتخاذها رفع ضريبة القيمة المضافة بشكل أكبر مما كان مخططا له، ولفتت إلى أن المخاوف من ارتفاع العجز في الموازنة تعاظمت عندما اكتشفت فرق وزارة المالية التي تعكف حاليا على إعداد موازنة العام 2025 أنه لم تكن هناك مصادر لتغطية مبلغ بقيمة 30 مليار شيكل (حوالي 8 مليارات دولار)، ونقلت عن مصادر في وزارة المالية قولها إنه في حال لم  تتم تغطية الفراغ في الموازنة عبر زيادة الضرائب فإن العجز في موازنة 2025 سيصعد إلى 7%.

إلى ذلك، عزا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة في إسرائيل إلى تلكؤ رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بتنفيذ التزامه بسن قانون يسمح باقتطاع الأموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية كمخصصات لعوائل الشهداء والجرحى والأسرى الفلسطينيين من عوائد الضرائب التي تجبيها تل أبيب لصالح السلطة وإلحاقها بالميزانية الإسرائيلية.

وذكر موقع صحيفة "يسرائيل هيوم"، أمس الأربعاء، أن سموتريتش ادعى في رسالة وجهها إلى نتنياهو أن عدم اقتطاع المخصصات المالية من عوائد الضرائب التي تجبى لصالح السلطة الفلسطينية والتي تقدر بحوالي ثلاث مليارات شيكل (حوالي  800 مليون  دولار)، قلص قدرة حكومة تل أبيب على معالجة مشكلة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة التي تفاقمت أخيرا بسبب الحرب على قطاع غزة.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

مأزق الاقتصاد الإسرائيلي... هكذا يدفع الاحتلال ثمن الحرب

وأضاف سموتريتش في رسالته، كما ذكر الموقع: "لا يعقل أن يكون القلق على مصير السلطة الفلسطينية ... أهم من القلق على مصالح مواطني إسرائيل"، واعتبر أن اقتطاع مخصصات عوائل الأسرى والشهداء والجرحى الفلسطينيين أضر بجهود وزارته لمواجهة مشكلة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، معتبراً أن "النضال ضد غلاء المعيشة هو أحد التحديات الكبيرة والمهمة لحكومتنا، وفي إطار النقاشات التي أجريتها معك تمهيدا لإعداد موازنة العام 2024، تقرر أن تتم تغطية ثلاثة مليارات شيكل من الميزانية من عوائد الضرائب التي تجبى لصالح السلطة".

وحسب ما ذكره سموتريتش في رسالته، فإن نتنياهو التزم أمامه وأمام رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي ووزير الشؤون الإستراتيجية رون درمر بأن يتم سن قانون يسمح باقتطاع أموال الضرائب لصالح السلطة وضمها إلى ميزانية العام 2024 بهدف توظيفها في مواجهة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة. واتهم نتنياهو بالمراوغة وعدم الوفاء بتعهده بسن القانون الذي يسمح باقتطاع عوائد الضرائب التي تجبى لصالح السلطة.

يُشار إلى أن اتفاقية باريس الاقتصادية التي وقعتها إسرائيل والسلطة الفلسطينية في 1995 منحت إسرائيل الحق في جباية الضرائب على البضائع التي تستورد لصالح مناطق السلطة الفلسطينية عبر الموانئ الإسرائيلية.