إسرائيل تبحث مع "توتال" تقاسم أرباح غاز حقل قانا اللبناني
تجري دولة الاحتلال الإسرائيلي مع شركة "توتال" الفرنسية العملاقة محادثات في باريس، اليوم الاثنين، بشأن تقاسم أرباح محتملة مستقبلا من تنقيب الشركة في حقل قانا للغاز الطبيعي قبالة الساحل اللبناني.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر وصفته بالمطلع قوله إن المدير العام لوزارة الطاقة الإسرائيلية ليور شيلات موجود في العاصمة الفرنسية اليوم، لإجراء محادثات مع "توتال إنرجيز" بشأن تقاسم الأرباح، تزامنا مع تأكيد الرئيس اللبناني ميشال عون أنه "لن تكون هناك أي شراكة مع الجانب الإسرائيلي" في حقول الغاز.
ومستقبل حقل قانا، الذي يتنازع عليه الجانبان منذ فترة، يأتي في قلب الجهود التي تتوسط بها الولايات المتحدة لترسيم الحدود البحرية بينهما.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد، أمس الأحد، إن مسودة اتفاق حظيت بموافقة أولية من الدولتين سيترتب عليها حصول كيان الاحتلال على عائدات جزئية من التنقيب التجاري في المستقبل بموجب رخصة لبنانية في قانا.
وأوضح المصدر، الذي طلب عدم كشف هويته أو جنسيته، أن ليور شيلات "يتحدث مع مسؤولين من شركة توتال" في باريس، وقال إن "الهدف من الاجتماعات هو وضع آلية تدفع بموجبها شركة توتال لإسرائيل جزءا من عائدات أي غاز تنتجه في قانا".
وأحجمت "توتال إنرجيز" عن التعليق، كما أنه ليس لدى وزارة الطاقة الإسرائيلية أي تعليق فوري.
ونقلت الأناضول عن "هيئة البث الإسرائيلية" أن "مدير عام وزارة الطاقة وصل إلى باريس، للتباحث مع توتال، التي من المتوقع أن تبني الحفارة اللبنانية، حول اتفاقية إضافية ستنظم التعويضات التي ستحصل عليها إسرائيل في حال اكتشاف خزان غاز في منصة قانا".
وكان الوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين قد قدم اقتراح حل وسط بين الطرفين بعد العديد من الزيارات والاتصالات خلال الأشهر الماضية.
ونقلت الهيئة عن مسؤول إسرائيلي، لم تسمه، أنه بموجب العرض الأميركي، "ستحتفظ إسرائيل بالسيادة الكاملة على حقل الغاز (كاريش)، فيما سيكون حقل قانا المقابل تحت سيطرة لبنانية، وستحصل دولة الاحتلال من شركة (توتال) على إيرادات من الحقل الواقع داخل حدودها، بحسب العرض".
ويبحث المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت)، الخميس، العرض الأميركي الذي تتجه الحكومة الإسرائيلية لقبوله بحسب تصريحات المسؤولين الإسرائيليين.
الرئيس اللبناني قال إن بلاده ستحدد، في وقت لاحق من اليوم الإثنين، موقفها من العرض الأميركي بشأن اتفاق ترسيم الحدود البحرية، فيما اجتمع عون مع رئيس الحكومة المستقيلة نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري في قصر بعبدا اليوم لهذا الغرض.
وقال عون: "لبنان سيحدد اليوم موقفه من مضمون العرض الخطي الذي قدمه الوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين بالتشاور مع رئيسي الحكومة ومجلس النواب على ضوء ملاحظات اللجنة الفنية المشكّلة لهذه الغاية"، وفق بيان الرئاسة اللبنانية.
وأشار إلى أنه "حرص طوال الأشهر الماضية على ضمان حقوق لبنان في مياهه وتوفير الظروف الملائمة لبدء عمليات التنقيب في الحقول النفطية والغازية المحددة في المنطقة الاقتصادية الخالصة التي يفترض أن تبدأ بها شركة "توتال" الفرنسية".
وأضاف عون :" لن تكون هناك أي شراكة (في حقول الغاز) مع الجانب الإسرائيلي".
وأعرب الرئيس اللبناني عن أمله في "أن يشكّل بدء التنقيب عن النفط في الحقول المائية الجنوبية بداية إيجابية تساعد الاقتصاد اللبناني على النهوض من جديد".
ويتنازع البلدان على منطقة بحرية غنية بالنفط والغاز في البحر المتوسط تبلغ مساحتها 860 كيلومترا مربعا، وتتوسط الولايات المتحدة في مفاوضات غير مباشرة بينهما لتسوية النزاع وترسيم الحدود.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2020، انطلقت مفاوضات غير مباشرة بين بيروت وتل أبيب برعاية الأمم المتحدة بهدف ترسيم الحدود، وعُقدت 5 جولات كان آخرها في مايو/أيار 2021، ثم توقفت نتيجة خلافات جوهرية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
