أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم الثلاثاء، عن حزمة إجراءات جديدة تبلغ قيمتها عشرة مليارات يورو (10.65 مليار دولار) لمواجهة آثار التضخم العام المقبل.
وتعد هذه ثالث حزمة كبيرة في 2022، ليصل بذلك إجمالي المساعدات التي أقرتها الحكومة الإسبانية منذ أوائل العام الحالي إلى 45 مليار يورو (دولار = 0.9387 يورو).
وتواجه إسبانيا، مثل بقية البلدان الأوروبية الأخرى، أزمة غلاء معيشة تفاقمت حدتها بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا التي أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة.
وأعلن العديد من من البنوك المركزية، كالفيدرالي الأميركي والمركزي الأوروبي وبنك إنكلترا، أن وتيرة التضخم ستصاحب الاقتصاد العالمي في عام 2023.
والشهر الماضي، حذرت مجلة "ذي إيكونوميست" الدول الأوروبية من الإفلاس إذا لم تعالج أزمة الطاقة، حيث يتعين تخصيص نحو 1.4 تريليون يورو هذا العام لتغطية فواتير الغاز والكهرباء، بواقع 7 أضعاف ما كانت عليه في السنوات الأخيرة.
وأشارت المجلة إلى أن الإجراءات التي يمكن أن تقوم بها الدول الأوروبية لمحاصرة أزمة الطاقة ستتطلب تكاليف باهظة، وستكلف خزينتها 450 مليار يورو، محذرة الحكومات من زيادة عبء الديون العامة عبر قروض جديدة، وشددت على أنه "إذا اتخذت الدول إجراءات خاطئة، سيؤدي ذلك لإفلاسها، وستصبح صناعة الكهرباء الأوروبية ضرباً من الماضي".
وقال سانشيز إن الحزمة التي أعلن عنها اليوم الثلاثاء تتضمن منحة قيمتها 200 يورو تصرف مرة واحدة لنحو 4.2 مليون أسرة يصل دخلها السنوي إلى 27 ألف يورو، إلى جانب إلغاء ضريبة القيمة المضافة على المواد الغذائية الأساسية، ومد العمل بالتخفيضات الضريبية على فواتير الطاقة حتى النصف الأول من العام المقبل.
وأضاف رئيس الوزراء الإسباني، في تصريحات للصحافيين، أن حزم المساعدة التي قدمتها الحكومة الإسبانية حتى الآن ساعدت البلاد على زيادة النمو اقتصادي هذا العام، والذي قدّره بأكثر من 5%، وهو أعلى من أحدث توقعات بنك إسبانيا البالغة 4.4%.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
