بدأت السلطات الأميركية، الخميس، في ملاحقات قانونية بتهمة "التمييز" في التوظيف في شركة فيسبوك المتهمة بأنها حجزت مناصب لموظفين أجانب على حساب أميركيين، بعد يومين من تكبد إدارة ترامب نكسة قضائية بشأن تجميد تأشيرات مستخدمة كثيراً في قطاع التكنولوجيا.
وكتبت وزارة العدل في بيان، أن موقع فيسبوك "أنشأ بشكل متعمد نظام توظيف منع أميركيين مؤهلين من الحصول على فرصة للتعرف والتقدم" لهذه الوظائف.
وأكد موقع فيسبوك في رسالة لوكالة فرانس برس، أنه تعاون مع السلطات عندما بدأت الحكومة بالنظر في مسألة التمييز المحتمل في التوظيف.
ودحضت الشركة الاتهامات الموجهة إليها في شكوى الوزارة ورفضت التعليق على شكوى قائمة.
وقال مصدر قريب من الملف إن تقديم الشكوى كان مفاجئاً. وهذا قد يعني أن الوزارة ترغب في رؤية الملف يصل إلى المحكمة قبل مغادرة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب البيت الأبيض في 20 يناير/ كانون الثاني.
وبحسب الشكوى، فإن موقع فيسبوك لم يعلن عن الوظائف المعنية على موقعه الإلكتروني ورفض تقديم طلبات الترشح للوظائف عبر الإنترنت، وفرض على الأشخاص المهتمين بالوظائف إرسال ملفاتهم عبر البريد، ما تسبب بجذب عدد قليل من طلبات التقدم للوظائف.
وكان فيسبوك يحجز في الواقع هذه الوظائف، وهي أكثر من 2600، بين 1 يناير/ كانون الثاني 2018 و18 سبتمبر/ أيلول 2019، إلى موظفين موجودين أصلاً في الشركة لديهم تأشيرة موقتة ويرغبون في الحصول على الإقامة.
وتعتمد شركات سيليكون فالي كثيراً على الأشخاص الموهوبين تقنياً والمدربين كثيراً في بلدهم الأصلي.
لكن للحصول على "البطاقات الخضراء" أو بطاقات الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة، يجب تقديم عرض عمل دائم، وعلى صاحب العمل إثبات أنه لم يكن لديه مرشح أميركي مؤهل للوظيفة.
- مجموعات أخرى مستهدفة
للالتفاف على هذا الإجراء، وضع فيسبوك آلية توظيف تمييزية "روتينية ومعممة"، وفق ما جاء في الشكوى التي أظهرت أنه في أكثر من 80% من الحالات، لم يتقدم أي أميركي للوظائف.
ونقل بيان وزارة العدل الأميركية عن مسؤول الحقوق المدنية في الوزارة إيريك دريباند قوله "رسالتنا إلى أصحاب العمل، خصوصاً في القطاع التكنولوجي، واضحة: لا يمكن أن تفضلوا التوظيف غير القانوني لموظفين أجانب بموجب تأشيرة موقتة على الأميركيين".
وقال المصدر القريب من الملف إن الوزارة تستهدف أيضاً ممارسات التوظيف لمجموعة كبيرة أخرى من سيليكون فالي التي غالباً ما تستخدم تأشيرات تُسمى "اتش 1-بي".
وحاولت إدارة دونالد ترامب التي جعلت من المعركة ضد الهجرة أحد علاماتها الفارقة، مرات عدة، أخيراً، تقليص عدد هذه التأشيرات المستخدمة كثيراً في قطاع التكنولوجيا الفائقة، إلا أنها اصطدمت بهزائم أمام المحاكم.
وتأتي الملاحقات، المعلنة الخميس، بعد يومين من نكسة تكبدتها السلطات في هذه المسألة. فقد أصدرت محكمة في كاليفورنيا، الثلاثاء، حكماً لصالح شركات سيليكون فالي الغاضبة بسبب قرار تجميد تأشيرات عمل اتخذه ترامب في يونيو/ حزيران.
وكان ترامب، الذي يستخدم خطاباً مناهضاً للهجرة، قد أعلن تجميد إصدار البطاقات الخضراء وبعض تأشيرات العمل، من بينها تأشيرات "اتش 1-بي" المستخدمة كثيراً في قطاع المعلوماتية والرقمية.
وأكد أيضاً رغبته في مساعدة العمال الأميركيين الذين يواجهون ارتفاع معدّل البطالة جراء أزمة وباء كوفيد-19.
وأثار المرسوم الرئاسي معارضة شديدة من جانب أصحاب شركات التكنولوجيا العملاقة، على غرار غوغل وآبل، وتسبب بتقديم التماسات أمام القضاء من جانب هيئات مثل غرفة التجارة الأميركية.
وقرر قاض، الثلاثاء، تعليق تدبيرين حكوميين أجبرا الشركات على دفع رواتب أعلى لموظفين لديهم تأشيرات "اتش 1-بي" وتقليص أنواع الوظائف التي تستوفي الشروط للحصول على هذه التأشيرة.
وقال مقدّمو الشكاوى خصوصاً إن في خليج سان فرانسيسكو بين 40 و45% من شركات التكنولوجيا أسّسها مستثمرون مهاجرون.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
