تعلن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الجمعة، عن استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار، تهدف إلى دعم البحث والتطوير في رقائق الكمبيوتر المتقدمة.
وسيحصل المركز الوطني لتكنولوجيا أشباه الموصلات على تمويل من خلال قانون الرقائق والعلوم، الصادر عام 2022، بهدف إعادة تنشيط قطاع شرائح الكمبيوتر داخل الولايات المتحدة، من خلال الدعم الحكومي المستهدف.
وقالت وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو، للصحافيين في مكالمة هاتفية لاستعراض الالتزام المالي: "نحن بحاجة إلى البناء للمستقبل، وهذا يعني القيام باستثمارات في البحث والتطوير".
وسيساعد المركز في تمويل تصميم وبناء نموذج أولي للرقائق الجديدة، بالإضافة إلى تدريب العاملين في هذا القطاع. وتقول الشركات إنها بحاجة إلى قوة عاملة ماهرة من أجل الاستفادة من 39 مليار دولار أخرى قدمتها الحكومة لتمويل مصانع رقائق الكمبيوتر الجديدة والموسعة.
وتشير بيانات وزارة العمل إلى أن حوالي 375 ألف شخص يعملون في إنتاج رقائق الكمبيوتر، بمتوسط دخل سنوي يتجاوز 82 ألف دولار.
ويخطط قادة الصناعة والأطراف المعنية للاجتماع في البيت الأبيض الجمعة لحضور الإعلان، وفقا لمسؤولين حكوميين.
وتخوض الولايات المتحدة حرباً ضروساً مع الصين في مجال الرقائق الإلكترونية، بعد تعبير العديد من قادة الشركات والمسؤولين الحكوميين عن قلقهم بشأن الاعتماد على الرقائق الصينية، وما قد يسببه من تهديدات للأمن القومي الأميركي.
وبالإضافة إلى تخصيص عشرات المليارات من الدولارات لدعم الصناعة في الاقتصاد الأكبر في العالم، فرضت الحكومة الأميركية قيوداً على بيع معدات تصنيع الرقائق المتطورة إلى الصين، بهدف إبطاء تقدمها في هذا السباق المحموم.
وسعت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أيضاً إلى بناء تحالفات مع دول مثل كوريا الجنوبية وتايوان، لتأمين سلسلة توريد الرقائق.
ويخشى مراقبون محايدون امتداد المنافسة إلى ما هو أبعد من مجرد التكنولوجيا، وصولاً إلى التأثير على الجغرافيا السياسية والاقتصاد، بعد خطوات تصعيد واضحة من الطرفين.
ولا تقتصر المنافسة على الرقائق الأكثر تقدمًا، ولكن أيضًا على تلك الأقل تعقيدًا، والتي تُعتبر ضرورية لتصنيع الإلكترونيات المستخدمة بصفة يومية.
(أسوشييتد برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
