إدارة بايدن تدرس قواعد جديدة للمصارف الأميركية

يدرس منظمو إجراءات الصناعة المصرفية الأميركية وضع قواعد جديدة تطالب البنوك الكبيرة بزيادة المخصصات المالية التي يمكن استدعاؤها في أوقات الأزمات.

وتشمل الخطوات التي وضعت قيد الدراسة رفع مخصصات الديون طويلة الأجل التي يمكن أن تساعد في امتصاص الخسائر في حالة حدوث عمليات إفلاس، وذلك وفقًا لثلاثة أشخاص مطلعين على الأمر في تصريحات لصحيفة "وول ستريت جورنال".

وحسب تقرير الصحيفة المالية الأميركية، فإن المسار الأكثر احتمالاً لتحقيق هذه المتطلبات الجديدة من خلال ترك الأمر لمجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لوضع القواعد الجديدة للبنوك والمؤسسات التجارية التابعة لها. ولكن البنوك ترى أن مثل هذه الإجراءات ستكون مكلفة وغير ضرورية، وستكون كلفتها أكبر من الفوائد المجنية منها.

وتشمل هذه الخطوات مصارف "سيتي بانك" و"جي بي مورغان" و"ويلز فارغو" و"بانك أو أميركا" والمؤسسات الاستثمارية التابعة لها.  

وتتخوف إدارة بايدن من الحجم المالي الكبير لهذه البنوك وتداعياته على الاقتصاد الأميركي في حال حدوث هزة في أي منها.  

يذكر أن حجم الودائع بالبنوك الأميركية تراجع في الربع الثاني من العام الجاري بمعدل كبير. 

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

المؤسسات المالية الأميركية تنضم لموجة تسريح العاملين

وفي الصدد، قالت هيئة تأمين الودائع الفيدرالية الأميركية، الأسبوع الماضي، إن الإيداعات بالمصارف الأميركية تراجعت بقيمة 370 مليار دولار في الربع الثاني من العام الجاري.

وحسب بيانات الهيئة التي نشرتها الثلاثاء الماضي، فإن إيداعات البنوك التجارية الأميركية تراجعت من 19.932 تريليون دولار في نهاية مارس/آذار الماضي إلى 19.532 تريليون دولار في 30 يونيو/حزيران الماضي.

من جانبه، أشار مايكل بار، المسؤول الجديد عن التنظيم المالي لمجلس الاحتياط الفيدرالي، في خطاب ألقاه في 7 سبتمبر / أيلول، إلى أنه يتطلع إلى البنوك الأميركية الكبيرة أن تواصل نموها وتزداد أهميتها في النظام المالي. وقال، في أول تصريحات علنية له منذ توليه منصبه في يوليو/ تموز، إنه سيعمل مع المنظمين المصرفيين الآخرين لتعزيز ما يسمى بـ"وصايا الحياة" للبنوك الإقليمية، أو خطط المقرضين الخاصة بكفاية أموالهم لتغطية الخسائر في حال أي فشل مالي، ودون الحاجة إلى إنقاذ حكومي.

يقول المصرفيون ومجموعاتهم التجارية إن توسيع قواعد مخصصات الديون طويلة الأجل "غير مبرر"، ومن شأنه أن يؤدي في النهاية إلى زيادة التكاليف على المستهلكين والمقترضين التجاريين.