إحصاء سكاني يقلق مغاربة بشأن الدعم والممتلكات

يطلق المغرب عملية إحصاء للسكان، ينتظر أن يوفر بيانات دقيقة تساعد واضعي السياسات العمومية في تجاوز الصعوبات الناجمة عن ضعف النمو الاقتصادي والبطالة والفوارق الاجتماعية، بينما يبدي البعض مخاوفه بشأن تقليص الدعم وفرض أعباء إضافية، وهو ما تنفيه الجهات الرسمية.

تتولى المندوبية السامية للتخطيط، المؤسسة الدستورية التي اعتادت إنجاز الإحصاء كل عشرة أعوام، والتي تقوم بنشر البيانات حول النمو الاقتصادي والتضخم ومؤشر ثقة الأسر والبطالة وسوق الشغل وحتى الموازنة، الإشراف على إحصاء السكن والسكنى بين مطلع ونهاية سبتمبر/أيلول الجاري.

وتؤكد المندوبية السامية للتخطيط، أن الإحصاء يسعى إلى الإحاطة بالبنيات الديمغرافية وبعض الظواهر مثل الهجرة، كما سيمتد إلى تناول مواضيع جديدة لها علاقة بالحماية الاجتماعية والصحة والتعليم والنشاط الاقتصادي وظروف سكن الأسر.

وتشير المندوبية في بيان حديث إلى أن الإحصاء لن يكون الهدف منه تحديد الفئات الغنية والفقيرة، بل "سيمكن من توفير المعطيات اللازمة لتتبع أهداف التنمية المستدامة ومواكبة تنزيل النموذج التنموي الجديد وإرساء أسس الدولة الاجتماعية".

ويرى الخبير الاقتصادي إدريس الفينا لـ"العربي الجديد" أن نتائج الإحصاء الجديد الذي يشارك في إنجازه 55 ألفاً من الأشخاص، ستتيح العديد من البيانات حول الهرم الديمغرافي المغربي، والتي ينتظر أن تسعف السلطات العمومية والمستثمرين في اتخاذ قرارات ذات صلة بالاستثمار. ويشدد على أن بيانات الإحصاء ستسعف المندوبية السامية للتخطيط في تحديث التقارير التي تنجزها حول الاقتصاد الوطني والأسر المغربية.

وينتظر أن تساعد نتائج الإحصاء، الذي يجريه المغرب كل عشرة أعوام منذ ستينيات القرن الماضي، في إعطاء دفعة جديدة للسياسات التي تندرج ضمن النموذج التنموي الذي يراهن على نقل معدل النمو من 3% إلى 6%، بما لذلك من تأثير على سوق العمل والبطالة التي تجاوزت 13%، وفق الجهات الرسمية.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

ندرة المياه ترفع منسوب قلق المزارعين في المغرب

وأكد أحمد الحليمي، المندوب السامي في التخطيط، بمناسبة الإعلان عن الشروع في الإحصاء في الأول من سبتمبر/أيلول الحالي، أن هذه العملية لا يراد منها الإحاطة بإيرادات الأسر وممتلكاتها، بل تتوخى الوقوف على ما حققه المغرب في بعض الجوانب الاجتماعية لإعادة توجيه السياسات العمومية.

ووفق الحليمي، فإن "الإحصاء العام للسكان والسكنى ليس يمينياً ولا يسارياً ولا ملكاً للحكومة أو المعارضة، فهو عملية سيادية بريئة ليس لها أي هدف جبائي أو زجري، ولكنه عملية تشاركية تعطينا صورة حقيقية عن السكان من السكان، يبنى عليها تخطيط السياسات العمومية".

وسعى الحليمي إلى تبديد بعض المخاوف لدى بعض الأسر التي تخشى من أن تفضي بيانات الإحصاء إلى حرمانها من الدعم الاجتماعي المباشر، الذي يتخذ شكل تحويلات مالية شهرية لبعض الأسر المعوزة. فقد أكد أنه "لا يمكن ربط المعلومات المجمعة في الإحصاء بالمعطيات الشخصية المدرجة في سجلات إدارية أخرى، كالسجل الوطني للسكان أو السجل الاجتماعي الموحد، وليس لها أي دور في تحديد أهلية أو أحقية الأسر في الاستفادة من البرامج الاجتماعية المباشرة".