إحالة 20 مسؤولاً عراقياً بدرجة وزير إلى القضاء بتهم فساد خلال 2020

02 يناير 2021
اتهامات لحكومة الكاظمي بضعف الأداء في مواجهة الفساد (تويتر)
+ الخط -

كشف نائب في البرلمان العراقي، اليوم السبت، عن أعداد المسؤولين المحالين إلى المحاكم الخاصة بتهم الفساد خلال عام 2020 المنصرم، مؤكدا أن من بينهم 20 شخصية بدرجة وزير، فيما اتهمت أطراف سياسية الحكومة بالفشل بإدارة الدولة وتنفيذ برنامجها الحكومي

ووفقا للنائب جمال المحمداوي، فإن "قائمة المسؤولين المتهمين المحالين ضمّت أكثر من 20 شخصية بدرجة وزير تمت إحالتهم إلى المحاكم"، مبيناً في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) أن "هذا مؤشر يؤكد وجوب ألّا يتم اختيار الشخصيات التي تتسنم المواقع الرئيسة من مزدوجي الجنسية".

وأضاف أن "20 شخصية متهمة بدرجة وزير من أصل 333 أحيلوا للمحكمة غيابياً، أما من هم بدرجة مدير عام فقد أحيلوا غيابياً للمحاكم وعددهم 27 ممن اتهموا بالقضايا الجزائية الخاصة بوزارة الكهرباء".

وتابع أن "الفئة الأخرى التي هي أقل من مدير عام يزيد عددهم عن 286، وقد أحيلوا غيابياً للمحاكم، فيما تمت كفالة 72 ومن ضمنهم وزيران وأربعة بمنصب مدير عام، و66 من درجة درجات وظيفية أقل"، مشيرا إلى أن "الإدانات شملت 4 وزراء فقط و7 مدراء عامين من أصل 198 متهماً بالقضايا التي تتعلق بملفات الفساد لوزارة الكهرباء".

واتهمت قوى سياسية حكومة الكاظمي بالعجز عن محاربة الفساد، وأنها (الحكومة) فشلت حتى بتنفيذ برنامجها الحكومي، والذي نص على محاربة الفساد.

النائب عن "تحالف الفتح" محمد البلداوي، قال لـ"العربي الجديد" إن "التقرير الذي قدمته لجنة مراقبة عمل البرنامج الحكومي كشف أن الحكومة فشلت فشلا ذريعا بتحقيق أي إنجاز، وأن نسبة ما تم تحقيقه من البرنامج من إجراءات لا تزيد عن 17 بالمائة فقط"، مبينا أن "التقرير واضح جدا، وهو مهني مبني على معطيات وحقائق واستضافات، وتم تقييمه بشكل مهني".
وشدد على أن "هذا دليل واضح على فشل حكومة مصطفى الكاظمي".

وبخصوص الفساد في وزارة الكهرباء، كجزء من فساد الوزارات الحكومية، اقترح النائب محمد صاحب الدراجي أن تتم إدارة الوزارة من قبل أصحاب المولدات الخاصة، لتوفير التيار الكهربائي للمواطنين بعد فشل الوزارة بعملها.

وقال الدراجي في تغريدة له "الكهرباء صرف عليها 63 ترليون دينار، وما يزال التيار الكهربائي لم يصل للمواطن سوى ساعة واحدة مقابل 4 ساعات قطع (بالشتاء) .. أصحاب المولدات هم من يزودون المواطنين بالتيار"، مؤكدا "أقترح أن تدار الوزارة من قبل أصحاب المولدات".

واعتقلت قوة أمنية عراقية في سبتمبر/ أيلول السابق رئيس هيئة التقاعد السابق أحمد الساعدي من منزله ببغداد، بتهم فساد وسوء استخدام المنصب، وقد تمت إحالته للتحقيق، كما تم اعتقال رئيس هيئة استثمار بغداد، شاكر الزاملي.

وأعلنت هيئة النزاهة حينذاك صدور أوامر قبض وتحر بحق 21 متهماً من العاملين في شركة مصافي الشمال – مصفى كركوك، لتسبُّبهم بهدر (370,000) ألف لترٍ من مادَّة النفط الأبيض نتيجة الإهمال، كما تم اعتقال مسؤولين في وزارة الكهرباء وغيرها.

يشار الى أن الكاظمي كان قد شكّل نهاية الشهر الماضي "لجنة التحقيق في قضايا الفساد الكبرى والجرائم الاستثنائية"، وهي لجنة دائمة للتحقيق في قضايا الفساد والجرائم المهمة، وارتبطت بمكتب رئيس الوزراء، على أن تعرض تقاريرها عليه بشكل مباشر.

المساهمون