سجلت ودائع المصارف الأميركية انخفاضاً سنوياً للمرة الأولى على الإطلاق، في حين تراجعت مبيعات المنازل قيد الانتظار بأكبر وتيرة منذ سبتمبر/ أيلول 2022.
في التفاصيل، انخفض حجم الودائع الإجمالي في المصارف خلال العام المنتهي في يونيو/ حزيران الفائت، وللمرة الأولى على الإطلاق، بعد اضطرابات القطاع المصرفي في النصف الأول من العام.
ووفقاً لتحليل أجرته "ستاندرد أند بورز غلوبال ماركت إنتلجنس" لبيانات المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع، انكمشت ودائع القطاع المصرفي 4.8% في 30 يونيو على أساس سنوي، لتسجل 17.269 تريليون دولار.
الوكالة قالت في تقريرها الصادر هذا الأسبوع، إن انحسار الودائع تزامن مع تدافع العملاء لسحب أموالهم من المصارف، ما أدى بالنتيجة إلى إفلاس 3 مصارف كبيرة في النصف الأول من العام، مشيرة إلى أن هذا أول انكماش منذ بدء رصد البيانات في العام 1994.
انخفاض الودائع رُصد في غالبية المصارف الكبرى، وتركز 30% من إجمالي الانكماش البالغ 871.6 مليار دولار في المصارف الأربعة الكبرى "جي بي مورغان" و"بنك أوف أميركا" و"ويلز فارغو" و"سيتي غروب".
أما شركة "تشارلز شواب" فقد مُنيت بأكبر انخفاض في الودائع بنسبة 31.1% إلى 304.79 مليارات دولار، فيما حقق "بنك مونتريال" أكبر مكاسب بنسبة 51.7% ليرتفع إجمالي الودائع لديه إلى 202.24 مليار دولار.
كذلك تراجع عدد فروع البنوك في الولايات المتحدة إلى 77.8 ألفاً بحلول 30 يونيو، مقارنة مع 79.2 ألفاً في العام السابق و96.3 ألفاً في العام 2013.
وفي مؤشر سلبي آخر، تراجعت مبيعات المنازل قيد الانتظار الشهر الماضي، بعد شهرين من الزيادة الشهرية، حيث دفعت أسعار الفائدة المرتفعة معدلات الرهن العقاري إلى أكثر من 7%.
وانخفض مؤشر مبيعات المنازل قيد الانتظار بنسبة 7.1% إلى 71.8 نقطة في أغسطس/ آب، مقابل التوقعات بانخفاض 1% على أساس شهري، علماً أنه مؤشر مستقبلي لمبيعات المنازل حيث يتم البيع خلال شهر أو شهرين من توقيع العقد، وفقاً لبيانات "الجمعية الوطنية للوسطاء العقاريين".
ووتيرة التراجع الشهرية هذه تُعد الأكبر منذ تراجع المبيعات 7.6% في سبتمبر/ أيلول 2022، فيما تراجعت مبيعات المنازل قيد الانتظار على أساس سنوي 18.7% الشهر الماضي مقارنة بالفترة نفسها قبل عام.
وفي السياق، يقول كبير الاقتصاديين لدى الجمعية لورانس يون في نشرة صادرة عن الجمعية قبل يومين: "ارتفعت معدلات الرهن العقاري بأكثر من 7% منذ أغسطس، ما أدى إلى تقليص عدد مشتري المنازل، حيث يعيدون تعديل توقعاتهم بشأن موقع المنزل ونوعه بما يناسب ميزانياتهم بشكل أفضل".