قالت وزارة المالية الأوكرانية، اليوم الاثنين، إن الدولة تلقت 1.34 مليار دولار، في إطار برنامج للبنك الدولي لدعم قدرة الإدارة في أوكرانيا على تحمّل النفقات العامة.
وأوضحت الوزارة في بيان أن التمويل يتألف من قرض بقيمة 1.086 مليار دولار من البنك الدولي، ومنحة 190 مليون دولار من النرويج، ومنحة 50 مليون دولار من الولايات المتحدة، ومنحة 20 مليون دولار من سويسرا.
وقالت إن الأموال ستُستخدم للتعويض الجزئي للنفقات غير المرتبطة بالأمن والدفاع في الميزانية الأوكرانية، بما في ذلك المعونات الاجتماعية لكبار السن والمدفوعات المقدمة لموظفي خدمة الطوارئ الحكومية.
وقال وزير المالية الأوكراني سيرجي مارتشنكو، الثلاثاء الماضي، إن بلاده خفّضت حجم المساعدات المالية الخارجية التي تتوقع أن تحتاجها في 2024 إلى 37.3 مليار دولار من 41 مليار دولار، مشيرا إلى إجراءات لتعظيم إيرادات ميزانية الدولة وتحركات للاستفادة من سوق الاقتراض المحلي.
وقال في تصريحات خلال اجتماع لممثلي دول مجموعة السبع وصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي: "تم أيضاً خفض جميع النفقات الرأسمالية لموازنة الدولة".
وتعتمد أوكرانيا، التي تتوقع عجزاً في الميزانية قدره 43 مليار دولار العام المقبل، بشكل كبير في زمن الحرب على المساعدات المالية من حلفائها الغربيين، على الرغم من عدم اليقين إزاء ما إذا كانوا سيرسلون لها أي مساعدات مالية في العام المقبل.
وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الخميس الماضي، عن دفع 5.1 مليارات يورو تمثل آخر دفعة من برنامج دعم لأوكرانيا بقيمة 18 مليار يورو، الذي تم الاتفاق عليه في ديسمبر/كانون الأول 2022.
وأكدت في تصريحات إعلامية، أن أموال الاتحاد الأوروبي ستمكن الدولة الأوكرانية من الاستمرار في دفع الأجور والمعاشات، كما يمكن استخدامها من أجل بناء المستشفيات والمدارس وأماكن إقامة الطوارئ المخصصة للنازحين، واستعادة البنية التحتية التي تم تدميرها.
ولم تكشف فون دير لاين عن كيفية وشكل استمرار دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا بعد صرف القرض الأخير، عقب اعتراض فيكتور أوربان رئيس وزراء المجر على برنامج مساعدات جديد بقيمة 50 مليار يورو، لكنها أكدت أن أوروبا "لن تتخلى عن حليفتها أوكرانيا".
ومن المقرر عقد قمة أوروبية خاصة بشأن كيفية استمرار دعم التكتل لأوكرانيا في الأول من فبراير/شباط المقبل.
والثلاثاء الماضي، أكّد زعيما مجلس الشيوخ الأميركي أنّ إقرار حزمة المساعدات المخصّصة لأوكرانيا والبالغة قيمتها 61 مليار دولار لن يحصل هذا العام، معربين عن أملهما بأن تتحقّق هذه الخطوة مطلع العام المقبل، على الرّغم من إلحاح البيت الأبيض على المشرّعين بسرعة إقرارها.
ولم يتوصّل المفاوضون الجمهوريون والديمقراطيون في مجلس الشيوخ إلى اتّفاق، رغم الضغوط المتكرّرة التي يمارسها عليهم الرئيس جو بايدن والمطالبات المتكرّرة من جانب كييف.
وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية في المجلس السناتور تشاك شومر وزعيم الأقلية الجمهورية فيه ميتش ماكونيل في بيان مشترك إنّ "المفاوضين ما زالوا يعملون على بضع مسائل، ونأمل أن تتيح جهودهم لمجلس الشيوخ بالتحرّك سريعاً على صعيد (إقرار هذه الحزمة) مطلع العام المقبل".
ويأتي بيان زعيمي مجلس الشيوخ غداة تحذير البيت الأبيض من أنّ ما تبقّى من تمويل أميركي مصرّح به لدعم أوكرانيا هذا العام يكفي لحزمة إضافية واحدة، قبل أن يتعيّن على الكونغرس المصادقة على مساعدات جديدة لكييف.
وحتى الآن، قدّمت واشنطن دعماً عسكرياً لكييف بأكثر من 43 مليار دولار، منذ أن بدأت روسيا غزو الأراضي الأوكرانية في فبراير/شباط 2022.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
