أوروبا قلقة من وقف عقد الغاز الروسي مع أوكرانيا

30 اغسطس 2024
إحدى محطات غازبروم لتوصيل الغاز لأوروبا، 3 أغسطس 2024 (ساشا شورمان/ Getty)
+ الخط -
اظهر الملخص
- كييف قررت عدم تمديد عقد تسليم الغاز الروسي عبر أوكرانيا بعد 31 ديسمبر، مما أثار قلق الأوروبيين من زيادة أسعار الطاقة.
- روسيا تبحث عن بدائل لنقل الغاز مثل مركز الغاز التركي، وأوكرانيا مستعدة لمناقشة نقل الغاز من مصادر أخرى بناءً على طلب أوروبا.
- روسيا وتركيا اتفقتا على إنشاء مركز للغاز في شمال غرب تركيا، لكن يبقى من غير الواضح قبول المشترين الأوروبيين للغاز من هذا المركز.

مثّل قرار كييف عدم تمديد العقد الحالي مع شركة غازبروم لتسليم الغاز الروسي إلى الأوروبيين عبر أوكرانيا إلى ما بعد 31 كانون الأول/ديسمبر المقبل، قلقاً للمستهلك الأوروبي من زيادة أسعار الطاقة خاصة بحلول الشتاء.

وقال الكرملين، أول من أمس الأربعاء، إن المستهلكين الأوروبيين سيواجهون أسعاراً أعلى، ما لم توافق كييف على تمديد اتفاق بشأن نقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا بمجرد انتهاء أجله في 31 ديسمبر المقبل، وفق "رويترز"، وإن قرار كييف سيضر بشكل خطير بمصالح المستهلكين.
وقالت أوكرانيا مراراً وتكراراً إنها ليس لديها خطط لإبرام صفقة جديدة لنقل الغاز مع روسيا وسط الصراع العسكري المستمر.

واعتبر المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، في تصريح للصحافيين في مؤتمر يومي عبر الهاتف، أنه إذا لم تمدد كييف الاتفاق، فإن روسيا يمكن أن تجد طرقاً بديلة، مثل مركز الغاز التركي الذي سبق أن تم التفكير فيه.
ووفق وكالة إنترفاكس الروسية، أفادت وسائل إعلام أوكرانية بأن كييف لا تنوي تمديد اتفاقية نقل الغاز مع روسيا التي تنتهي في نهاية العام الجاري 2024، وأن البلاد مستعدة لمناقشة نقل الغاز من مصدرين آخرين عبر نظام نقل الغاز (GTS) الخاص بها بناءً على طلب من أوروبا.

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بشكل قاطع الثلاثاء أن "أحداً لن يمدّد الاتفاق مع روسيا، انتهى الأمر". وأضاف: "لن يقوم أحد بتمديد الاتفاق مع روسيا، وهذا كل شيء. في ما يتعلق بنقل الغاز من شركات أخرى، إذا استمر العديد من زملائنا الأوروبيين في طلب ذلك، ونحن جميعاً في الاتحاد الأوروبي، فسندرس الطلب".

وجاء إعلان زيلينسكي بينما يشن الجيش الاوكراني هجوماً كبيراً في منطقة كورسك الروسية منذ 6 آب/أغسطس الحالي. وأعلنت كييف السيطرة على بلدة سودجا، حيث محطة رئيسية لضخ الغاز، هي الأخيرة التي ما زالت تمد أوروبا بالغاز الروسي عبر شبكة أنابيب تمر في أوكرانيا، والمحطة الأخرى الموجودة في سوخرانيفكا (شرق)، متوقفة منذ أيار/مايو 2022.

ووفق "إنترفاكس"، قال الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، في أواخر يوليو/تموز الماضي إن بلاده تجري محادثات مع روسيا بشأن احتمال تمديد عبور الغاز الطبيعي عبر أوكرانيا، مع انتهاء العقد بين روسيا وأوكرانيا في عام 2024. وقال إن السلطات الأوكرانية والاتحاد الأوروبي قد اتفقا على ذلك، وإن بروكسل طلبت المساعدة من أذربيجان في تمديد العقد.

وتعليقًا على البيان، قال رئيس مجلس إدارة شركة نفتوغاز الأوكرانية، أليكسي تشيرنيشوف، إن الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا يبحثان عن طرق لضمان إمدادات الغاز إلى أوروبا بعد انتهاء عقد العبور بين أوكرانيا وروسيا في عام 2024، وقد يكون أحدها هو التوريد من الغاز الأذربيجاني.

وقال وزير الطاقة الأوكراني، جيرمان جالوشينكو، في أوائل أغسطس الجاري إنه لم تكن هناك مقترحات محددة من أذربيجان حتى الآن، على الرغم من أنها يمكن أن تقوم بنقل الغاز عبر اراضيها.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن بيسكوف قوله أيضاً إن هناك طرقاً بديلة لوصول الغاز الروسي إلى أوروبا، مشيراً إلى العمل على إنشاء مركز لإمدادات الغاز في تركيا.

ووفق مؤسسة ستاندرد آند بورز، يتم تسليم الغاز الروسي إلى تركيا عبر خطوط أنابيب "بلو ستريم "و"ترك ستريم"، في حين لا يزال عدد من الدول في جنوب شرق ووسط أوروبا يستورد الغاز الروسي عبر تورك ستريم والبنية التحتية لخطوط الأنابيب البرية. وفي أكتوبر/تشرين الأول من العام 2022، اتفقت تركيا وروسيا على العمل معاً لتحقيق مقترح لإنشاء مركز للغاز في شمال غرب تركيا.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سبتمبر/ أيلول من العام الماضي 2023 إن شركة غازبروم سلمت مسودة خريطة طريق لشركة بوتاش الحكومية التركية بشأن تنفيذ المركز. وقال بوتين في ذلك الوقت: "نحن على استعداد لتصدير الغاز عبر تركيا إلى المستهلكين إلى دول ثالثة، حيث يكون الشركاء مهتمين بذلك".

لكن وحسب "ستاندرد أند بورز" يظل من غير الواضح على وجه التحديد كيف سيعمل مثل هذا المركز، وما إذا كان المشترون الأوروبيون سيقبلون الغاز. وقالت شركة OMV النمساوية مراراً وتكراراً إن عقدها مع شركة غازبروم ينص على أن الحدود السلوفاكية النمساوية هي موقع الإمداد. ووفق التقرير، قال الرئيس التنفيذي لشركة OMV، ألفريد ستيرن، في نهاية يوليو/تموز: "ما زلنا نفترض أن نقطة التسليم التعاقدية ستكون نقطة العبور الحدودية".

المساهمون