يدرس الاتحاد الأوروبي تمديد العمل بسقف أسعار الغاز الطبيعي الطارئ الذي دخل حيز التطبيق في وقت سابق من العام الجاري، وذلك بسبب مخاوف اتساع نطاق الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لتطاول انخراط أطراف أخرى فيها، واحتمال تعرّض خطوط الأنابيب لهجمات قد تتسبب في رفع الأسعار خلال فصل الشتاء، حسبما نقلت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية عن وثيقة لدبلوماسيين اطلعت عليها.
وقال دبلوماسيون ومسؤولون كبار في الاتحاد الأوروبي للصحيفة، إن انخفاض أسعار الطاقة ومستويات تخزين الغاز القياسية المرتفعة، قد لا تكون كافية لتعويض المخاوف بشأن تأثير الصراع أو أعمال التخريب المحتملة على البنية التحتية للغاز.
ويسعى الاتحاد الأوروبي أيضاً إلى تمديد التشريعات الطارئة المنفصلة التي سمحت للدول الأعضاء بتسريع منح التصاريح لمزارع الرياح ومحطات الطاقة الشمسية.
ومن المقرر أيضاً أن تقدم المفوضية اقتراحاً في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل بشأن التدابير التي يجب تمديدها.
ووفق الاتحاد الأوروبي، فإن فرض سقف على الأسعار لم يأت بنتائج سلبية، حيث انخفضت أسعار الغاز بنسبة 90% تقريباً عن مستوياتها في العام الماضي.
وينعم الاتحاد الأوروبي حالياً بمخزون كامل من الغاز الطبيعي، إلّا أن هذا قد لا يدوم طويلاً، في ظلّ الاضطرابات التي قد تشهدها الإمدادات، على ضوء الحرب الدائرة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
ولا تزال أوروبا شديدة التأثر باضطرابات الإمدادات، بعد أن فقدت معظم شحنات الغاز عبر خطوط الأنابيب المقبلة من روسيا في 2022، مما دفع الأسعار إلى مستويات قياسية.
وحذرت وكالة الطاقة الدولية، في وقت سابق من الشهر الجاري، من أن إمدادات الغاز الطبيعي العالمية لا تزال محدودة، حتى مع الانخفاضات الأخيرة في الطلب، وتوقعت أن يرفع الطقس البارد بشكل خاص في موسم التدفئة الحالي مخاطر حدوث المزيد من تقلبات الأسعار.
وتتعرض حقول الغاز في إسرائيل لتهديدات محدقة، ما دعا سلطات الاحتلال إلى مطالبة شركة "شيفرون" في التاسع من أكتوبر/تشرين الأول بإغلاق حقل "تمار"، ثاني أكبر حقول الغاز في البلاد، بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.
وجاءت هذه المخاطر بينما تكتسب الاحتياطات في شرق البحر الأبيض المتوسط بالفعل أهمية إضافية منذ الغزو الروسي لأوكرانيا نهاية فبراير/شباط من العام الماضي، خاصة في ظل سعي الدول الأوروبية إلى التخلي عن الإمدادات المنقولة عبر الأنابيب من موسكو.
كما تؤثر الحرب على خطط إسرائيل لزيادة التعاون في مجال الغاز مع قبرص واليونان بغرض التصدير إلى أوروبا، ما قد يحرم القارة الباردة من مصدر إمدادات اعتبرته موثوقاً خلال الفترة الماضية.
فقد اتفقت قبرص واليونان وإسرائيل خلال قمة عُقدت في نيقوسيا في الخامس من سبتمبر/أيلول الماضي على تعميق التعاون الإقليمي في مجال الطاقة، للتركيز على الصادرات الموجهة إلى أوروبا، خصوصاً الغاز الطبيعي ومصادر الطاقة المتجددة.