أوروبا تخرق الحظر وتستورد النفط الروسي عبر تركيا

كشف تقرير حديث صادر عن مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف (CREA)، ومركز دراسة الديمقراطية (CSD)، أن الاتحاد الأوروبي استورد ما قيمته 3 مليارات يورو من المنتجات النفطية من الموانئ التركية التي تتعامل مع النفط الروسي في الغالب، وهي موانئ لا توجد فيها مراكز تكرير.

وقد تجاوزت هذه التجارة بشكل فعّال العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع على المنتجات النفطية الروسية. ومنذ تنفيذ الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع على المنتجات النفطية في 5 فبراير/ شباط 2023 وحتى نهاية فبراير/ شباط 2024، استورد الاتحاد الأوروبي 5.16 ملايين طن من المنتجات النفطية بقيمة 3.1 مليارات يورو من موانئ جيهان ومرمرة ومرسين التركية، وذلك وفق التقرير الذي نقلت نشرة "أويل برايس" مقتطفات منه يوم الجمعة.

وقال التقرير: "استوردت هذه الموانئ، التي تفتقر إلى قدرات التكرير، 86% من منتجاتها النفطية من روسيا خلال هذه الفترة، ما حوّل تركيا إلى مركز مهم لإعادة تصدير النفط الروسي". وزادت واردات تركيا من النفط الروسي بنحو خمسة أضعاف خلال العقد الماضي. وبحلول عام 2023، أصبحت تركيا أكبر مشترٍ عالمي لمنتجات النفط الروسية، حيث استوردت 18% من إجمالي صادرات روسيا. وقد نما هذا الاعتماد من 52% في عام 2022 إلى 72% في عام 2023، ما يشير إلى تزايد الاعتماد على المنتجات المكررة الروسية، مثل الديزل وزيت الغاز ووقود الطائرات.

طاقة

التحديثات الحية

النفط الروسي يتسرب إلى أوروبا عبر "أسطول الظل"

ثغرات قانونية لاستيراد النفط الروسي

وتشير التحقيقات التي أجرتها CREA وCSD إلى أن الكيانات الأوروبية ربما كانت تستورد منتجات نفطية روسية مختلطة أو مُعاداً تصديرها من محطات التخزين التركية. ومن الأمثلة المذكورة محطة توروس جيهان النفطية، التي استقبلت 26,923 طنًا من زيت الغاز من نوفوروسيسك في مايو 2023، ثم شحنت بعد ذلك كمية مماثلة إلى مصفاة كورينث التابعة لوزارة الصحة اليونانية.

وتستغل هذه التجارة الثغرات القانونية، ما يسمح لمنتجات النفط الروسية المخلوطة بدخول الاتحاد الأوروبي.

وقال التقرير إن "إعادة توجيه النفط الروسي عبر تركيا لم تتحايل على العقوبات فحسب، بل أدت أيضًا إلى توليد عائدات ضريبية كبيرة لروسيا، تقدَّر بنحو 5.4 مليارات يورو، لدعم جهودها الحربية في أوكرانيا". ولمعالجة هذه المشكلة، توصي CREA وCSD بـ"تشديد تشريعات الاتحاد الأوروبي، وإنفاذ قواعد المنشأ الصارمة، والتحقيق في الشحنات لمنع المزيد من التهرب من العقوبات".