قال رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ، في افتتاح الاجتماع السنوي للبرلمان الصيني، اليوم الأحد، إن الحكومة تستهدف مستوى للنمو الاقتصادي السنوي في 2023 بنحو 5% وزيادة إنتاج الطاقة والحبوب.
ويقل ذلك عن المستوى المستهدف العام الماضي، في الوقت الذي بدأ فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم في الخروج من القيود الصارمة لكوفيد-19، والتي استمرت ثلاث سنوات.
وذكر لي كه تشيانغ، في تقرير عمل الحكومة في افتتاح أعمال البرلمان، وفقاً لوكالة "رويترز"، أن الصين تستهدف نمو اقتصادها في عام 2023 نحو 5%، وذلك مقارنة مع المستوى المستهدف عام 2022 والذي بلغ نحو 5.5 %.
وتوسّع الاقتصاد الصيني 3% العام الماضي متخلفاً بشكل كبير عن المستوى الذي استهدفته الحكومة لعام 2022، كما أنه يمثل أحد أبطأ معدلات النمو منذ ما يقرب من 50 عاماً.
وقال التقرير إن الصين تتوقع أن يبلغ عجز ميزانيتها لعام 2023 عند 3% من الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعاً من نحو 2.8% في عام 2022.
زيادة إنتاج الطاقة
وقال لي كه تشيانغ إن الصين ستضاعف جهودها لاستكشاف وتطوير موارد الطاقة والمعادن المهمة، مؤكداً أن البلاد ستهدف إلى اكتشاف مزيد من احتياطيات الطاقة والمعادن وزيادة الإنتاج في عام 2023.
وأضاف أنه يتعين على الصين أيضاً تعزيز البحث والتطوير من أجل الاستخدام النظيف والفعال للفحم، مستهدفاً التخفيض المستمر في استهلاك الطاقة لكل وحدة من الناتج المحلي الإجمالي، وإعطاء الأولوية للسيطرة على استهلاك الوقود الأحفوري.
وقال لي إن الصين ستعمل على تحسين سياسات التنمية الخضراء، وتعزيز الحفاظ على الطاقة، وخفض الكربون في المجالات الرئيسية.
وأكد رئيس الوزراء أن بكين ستهدف إلى زيادة طاقتها الإنتاجية من الحبوب بمقدار 50 مليون طن في عام 2023، مكرراً بذلك الهدف الذي جرى تحديده في وقت سابق من هذا العام. وقال إن مساحة الحبوب يجب أن تكون مستقرة، حيث يتجاوز الإنتاج 650 مليون طن.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
