أعطى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، إشارة البدء في أكبر مشروع للغاز بالبلاد، إذ وضع حجر الأساس لمشروع توسعة حقل الشمال، للغاز والذي يعد الأكبر في العالم، وذلك في مدينة رأس لفان الصناعية.
وأكد الشيخ تميم أن مشروع توسعة حقل الشمال يعزز مكانة قطر كمنتج عالمي للغاز الطبيعي المسال، ويعزز دورها الرائد في تلبية الحاجة للطاقة في السوق العالمي.
وقال أمير قطر في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "وضعنا اليوم حجر الأساس لمشروع توسعة حقل الشمال الذي يندرج ضمن استراتيجيتنا نحو تعزيز مكانة قطر كمنتج عالمي للغاز الطبيعي المسال، ويعزز دورها الرائد في تلبية الحاجة للطاقة في السوق العالمي. وأتمنى لقطر للطاقة وشركائها التوفيق في هذا المشروع".
وجرى خلال الحفل عرض فيلم وثائقي حول مراحل تطور مشروع توسعة حقل الشمال والذي سيرفع الطاقة الإنتاجية السنوية لدولة قطر من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا إلى 126 مليون طن سنوياً بحلول عام 2026، مما سيعزز صدارة دولة قطر وريادتها في إنتاج الغاز الطبيعي المسال في العالم.
بدوره، أكد وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري، سعد بن شريده الكعبي، في كلمة خلال الحفل، أهمية هذا المشروع في تعزيز مكانة قطر ضمن سوق الطاقة العالمي، وذلك من خلال تشييد ست محطات عملاقة تبلغ القدرة الإنتاجية لكل منها 8 ملايين طن، ما سيرفع كفاءة قطر في الغاز المسال بأكثر من 63% خلال الأعوام الأربعة القادمة، بالشراكة مع مجموعة مميزة من الشركات العاملة في هذا القطاع، والتي ستتولى مهمة تطوير حقل الشمال بشقيه الجنوبي والشرقي.
وضعنا اليوم حجر الأساس لمشروع توسعة حقل الشمال الذي يندرج ضمن استراتيجيتنا نحو تعزيز مكانة قطر كمنتج عالمي للغاز الطبيعي المسال، ويعزز دورها الرائد في تلبية الحاجة للطاقة في السوق العالمي. وأتمنى لقطر للطاقة وشركائها التوفيق في هذا المشروع. pic.twitter.com/qNcFtXJME6
— تميم بن حمد (@TamimBinHamad) October 3, 2023
وكانت شركة قطر للطاقة، قد أعلنت في فبراير/شباط 2021، قرار الاستثمار النهائي في مشروع توسعة حقل الشمال من الجزء الشرقي، بتكلفة استثمارية تبلغ 28.75 مليار دولار.
ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج من المرحلة الأولى للتوسعة المتمثلة في القطاع الشرقي لحقل الشمال خلال عام 2025، بحجم إنتاج يصل إلى 1.4 مليون برميل نفط مكافئ يوميا.
وفي العام الماضي، انضمت 5 شركات نفطية عالمية إلى توسعة الجزء الشرقي لأكبر مشروع غاز مسال في العالم. واختارت" قطر للطاقة"، في يونيو/حزيران 2022، أول شريك لها في المشروع وهي شركة توتال إنرجي، وبموجب الاتفاقية؛ تمتلك الشركة الجديدة المشتركة 25% من مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي، المكون من 4 خطوط عملاقة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال يبلغ مجموع طاقتها 32 مليون طن سنويًا.
ويعد مشروع توسعة حقل الشمال أحد أكبر استثمارات صناعة الطاقة، بالإضافة إلى كونه أكبر مشاريع الغاز الطبيعي المسال على الإطلاق، وأكثرها تنافسية، كما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني لقطر بعائدات مالية ضخمة على مدى عشرات السنين، كما سيكون لأعمال الإنشاءات وغيرها من الأنشطة المرتبطة بتنفيذ المشروع أثر كبير في تحفيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات المحلية.
ويحتوي المشروع على عدد من المكونات البيئية التي تدعم التزام قطر القوي بتحقيق أعلى المعايير البيئية، وبتقديم حلول موثوقة في عملية التحول إلى طاقة منخفضة الكربون.
ويعتبر نظام تجميع وحقن غاز ثاني أكسيد الكربون أحد أهم العناصر البيئية للمشروع، إذ يشكل جزءا من الإنشاءات المتكاملة لتجميع غاز ثاني أكسيد الكربون وحقنه في "راس لفان"، والتي ستصبح عند تشغيلها بالكامل الأكبر من نوعها في صناعة الغاز الطبيعي المسال، وأحد أكبر المرافق من نوعها التي تم تطويرها على الإطلاق في أي مكان بالعالم.
بالإضافة إلى مرافق تجميع وحقن غاز ثاني أكسيد الكربون، سيتضمن المشروع عددا من المزايا البيئية الإيجابية والفريدة، منها: توفير جزء كبير من احتياجات المشروع من الطاقة الكهربائية من شبكة الكهرباء الوطنية في قطر.
وتسعى "قطر للطاقة" إلى تأمين هذه الاحتياجات من مشروع محطة الخرسعة للطاقة الشمسية، الذي تبلغ طاقته 800 ميغاواط ويحتوي المشروع على منظومة لاسترجاع الغاز المتبخر أثناء الشحن، وهو ما سيقلل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بما يقارب مليون طن مكافئ سنويا من غاز ثاني أكسيد الكربون.
وحقل غاز الشمال هو حقل غاز طبيعي يعد أكبر حقل غاز في العالم، إذ يضم 50.97 تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، ونحو 50 مليار برميل (7.9 مليارات متر مكعب) من مكثفات الغاز الطبيعي.
وتبلغ مساحة الحقل نحو 9700 كيلومتر مربع، منها 6 آلاف في مياه قطر الإقليمية، والباقي في الجانب الإيراني، واكتشف الحقل عام 1971 وبدأ الإنتاج فيه عام 1989.
وتشير بيانات منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك، أن قطر أكثر دول العالم في 2022، تصديرا للغاز المسال، والذي بلغ 80.1 مليون طن، مقابل 77.4 مليون طن خلال 2021.