أميركا تُبطئ صادرات الرقائق الذكية إلى الشرق الأوسط مستهدفة الخليج.. فما السبب؟

كشفت وكالة بلومبيرغ في تقرير يوم الخميس، أن السلطات الأميركية أبطأت إصدار التراخيص لشركات صناعة الرقائق الإلكترونية مثل إنفيديا (Nvidia Corp) وأدفانسد مايكرو ديفاسيز (Advanced Micro Devices Inc) في ما يتعلق بشحنات مسرّعات الذكاء الاصطناعي واسعة النطاق إلى الشرق الأوسط، وفقاً لما نقلته "بلومبيرغ" عن مصادر مطلعة الخميس، في وقت يُجري المسؤولون في الولايات المتحدة مراجعة للأمن القومي للذكاء الاصطناعي.

وتُساعد مسرّعات الذكاء الاصطناعي التي ابتكرتها إنفيديا مراكز البيانات على معالجة تدفق المعلومات اللازمة لتطوير روبوتات الدردشة ذات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الأدوات. وقد أصبحت معدات أساسية للشركات والحكومات التي تسعى إلى بناء بنية تحتية للذكاء الاصطناعي. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2023، أضافت وزارة التجارة الأميركية جزءاً كبيراً من دول الشرق الأوسط إلى قيود التصدير التي ركزت أصلاً على الصين وبعض الخصوم الأجانب الآخرين، فأصبحت الشركات بحاجة إلى ترخيص خاص من الحكومة الأميركية لشحن أشباه الموصلات المتطورة وأدوات صناعة الرقائق إلى دول مثل السعودية والإمارات.

وتتنافس الإمارات والسعودية على الريادة الإقليمية في مجال الذكاء الاصطناعي، بهدف تقليل اعتماد اقتصاداتهما على النفط. ويرى كلا البلدين أن الولايات المتحدة شريك رئيسي في هذا الجهد، وقال كبار المسؤولين والشركات إنهما سيلبيان طلبات الولايات المتحدة لإبقاء سلاسل التوريد الصينية منفصلة أو التخلي عن التكنولوجيا الصينية بالكامل. وفي الوقت نفسه، أبرمت السعودية أخيراً صفقة مع مجموعة لينوفو الصينية المحدودة تتضمن قيام صانع الكمبيوتر ببناء مركز للبحث والتطوير في الرياض.

ونقلت الوكالة عن أشخاص طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، إنه من غير الواضح كم من الوقت ستستغرق المراجعة، ولا يوجد تعريف محدد لما يشكل "شحنة كبيرة" (large shipment)، فيما يركز المسؤولون بشكل خاص على "المبيعات كبيرة الحجم" (high-volume sales)، حيث تتطلع دول بما في ذلك الإمارات والسعودية إلى استيراد كميات هائلة من الرقائق المستخدمة في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

حرب الرقائق الإلكترونية تحتدم بين الغرب والصين

ونقلت "بلومبيرغ" عن أشخاص لم تكشف هوياتهم أن المسؤولين الأميركيين أخّروا أو لم يستجبوا لطلبات الترخيص المقدمة بموجب هذه القاعدة في الأسابيع القليلة الماضية. وشمل ذلك محاولات البيع للعملاء في الإمارات والسعودية وقطر، وفقاً لأحد الأشخاص. وإضافة إلى إنفيديا وإيه إم دي، تصنع رقائق التسريع أيضاً شركتا إنتل (Intel Corp) وسيريبراس سيستمز (Cerebras Systems Inc) الناشئة، علماً أن الشركات الأربع رفضت الرد على طلبات التعليق من الوكالة. والهدف من هذا التدبير هو منح واشنطن الوقت لتطوير استراتيجية شاملة حول كيفية نشر الرقائق المتقدمة في الخارج، بحسب المصادر التي قالت إن ذلك يشمل التفاوض بشأن من يدير ويؤمّن المرافق المستخدمة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي. وتراجعت أسهم إنفيديا إلى أدنى مستوى لها في يوم واحد بعدما كشفت "بلومبيرغ" عن مراجعات التراخيص. وتُعد القدرة على تأمين تراخيص التصدير جزءاً رئيسياً من المفاوضات المحيطة باستثمار شركة مايكروسوفت (Microsoft Corp) بقيمة 1.5 مليار دولار في شركة "جي42" (G42) للذكاء الاصطناعي في أبوظبي، وهي شراكة أعقبت أشهراً من المحادثات مع المسؤولين الأميركيين.

موقف

التحديثات الحية

سباق عالمي على إنتاج الرقائق الإلكترونية... أين العرب؟

بدورها، أفادت وزارة التجارة في بيان لها بأن أولويتها القصوى هي "حماية الأمن القومي" (protecting national security)، موضحة أنه "في ما يتعلق بأحدث التقنيات، فإننا نُجري العناية الواجبة واسعة النطاق من خلال عملية مشتركة بين الوكالات، ونراجع بدقة طلبات الترخيص المقدمة من المتقدمين الذين يعتزمون شحن هذه التقنيات المتقدمة حول العالم. وكما هو الحال دائماً، نظل ملتزمين بالعمل مع شركائنا في الشرق الأوسط وحول العالم لحماية نظامنا التكنولوجي".

وفي هذا الصدد، قالت "بلومبيرغ" إن ثيا كيندلر، التي تقود إدارة التصدير في وزارة التجارة، زارت الإمارات والسعودية وقطر والكويت في وقت سابق من هذا الشهر جزءاً من تلك المناقشات المستمرة. وفي الإمارات، أشارت إلى وجود تقدم في التعاون بشأن ضوابط تصدير أشباه الموصلات، بحسب ما ذكره شخص آخر مطلع على الأمر. ويكمن جزء من القلق في أن الشركات الصينية المعزولة إلى حد كبير عن التكنولوجيا الأميركية المتطورة، بإمكانها الوصول إلى تلك الرقائق من خلال مراكز البيانات في الشرق الأوسط، فيما تشن إدارة الرئيس جو بايدن حملة أوسع لإبقاء أشباه الموصلات المتقدمة ومعدات التصنيع بعيدة عن أيدي الصين، خوفاً من استخدام التكنولوجيا لتعزيز جيشها.

(بلومبيرغ، العربي الجديد)