تسببت الحرب وما رافقها من تبعات في العديد من المخاطر التي أثرت على أداء البنوك اليمنية في تقديم الخدمات المصرفية التي اعتادت تقديمها.
ولم تعد هذه البنوك محل ثقة لدى المودعين والمتعاملين المصرفيين، نظراً لأزمة السيولة التي تعاني منها، الأمر الذي أدى إلى سحب كثير من العملاء لودائعهم بداية الحرب، وانتقالهم من التعامل مع البنوك إلى قطاع وشركات الصرافة.
ويشكو كثير من المودعين لدى البنوك اليمنية من عدم قدرتهم على التصرف بأموالهم والسحب من ودائعهم، واتجاه بعض البنوك والمصارف إلى اتخاذ إجراءات متعددة لتقسيط عملية السحب من فترة لأخرى، وتحديد سقف معين لعملائها مزمن على فترات متباعدة.
ويشرح طاهر عباس، أحد المودعين والمتعاملين مع البنوك اليمنية، لـ"العربي الجديد"، ما يجري في هذا الجانب، بالإشارة إلى صعوبة السحب من الودائع في البنوك منذ ما قبل عام 2015، والتي تعتبر بحكم المجمدة، بينما الودائع الصغيرة الموضوعة في حسابات جارية، يتطلب السحب منها جهدا شاقا ومحسوبيات للسماح للعميل بسحب مبلغ بسيط لا يتعدى مليون ريال وعلى مراحل متباعدة.
ويشير مسؤول في أحد البنوك اليمنية لـ"العربي الجديد"، إلى أن البنوك تقدم الكثير من التسهيلات المصرفية والخدمات المالية لاستعادة ثقة المتعاملين معها، إذ ليس هناك أي قيود مفروضة على الودائع والمدخرات الموضوعة لدى البنوك خلال الفترة المحددة من بعد 2015.
وتخلت البنوك اليمنية عن وضع ودائعها في البنك المركزي اليمني الذي يعمل برأسين في كل من عدن وصنعاء، وأصبحت تؤمن على النقد لدى شركات التأمين، وتستقطع بعض البنوك على العملاء ما نسبته 1.5% من المبلغ المسحوب نظير تكلفة التأمين، مع أن الأرباح على الودائع بالعملة الأجنبية لم تتجاوز 1% عام 2019.
هناك قانون ضمان الودائع، والذي يغطي الودائع التي أقل من مليوني ريال (الدولار = نحو 1200 ريال) لتشجيع صغار المودعين
ويؤكد مدير معهد الدراسات المصرفية، عبد الغني السماوي، لـ"العربي الجديد"، أن هناك قانون ضمان الودائع، والذي يغطي الودائع التي أقل من مليوني ريال (الدولار = نحو 1200 ريال) لتشجيع صغار المودعين، إضافة إلى آليات الرقابة في البنك المركزي اليمني، والتي تهدف إلى حماية أموال المودعين.
وتم إنشاء المؤسسة العامة لضمان الودائع في اليمن قبل أكثر من 15 عاما، بهدف تشجيع عدد أكبر من المواطنين اليمنيين للتعامل مع الجهاز المصرفي.
لكن لم تتضمن مهامها تقييم المخاطر الائتمانية التي كانت ملقاة على عاتق البنك المركزي اليمني، وهو الذي يقوم بتقييم درجة مخاطر هذا البنك أو ذاك.
ويعبر مسؤول سابق في مؤسسة ضمان الودائع، عصام صالح، لـ"العربي الجديد"، عن أهمية توفير الحماية للمودعين في البنوك، خصوصاً في الوضع الراهن الذي يمر به اليمن، وهو الهدف الذي تم إنشاء المؤسسة للعمل على تحقيقه عن طريق تأمين قدر معين من الودائع.
ويتطرق إلى ما رافق الحرب من انقسام مالي ومصرفي، وتعطيل عديد المؤسسات النقدية والمصرفية مثل مؤسسة ضمان حماية الودائع التي كانت بمثابة الضامن الحقيقي لصغار المودعين.
ويعد نشاط الودائع أحد أهم النشاطات المصرفية التي تقوم بها مختلف البنوك التجارية على وجه الخصوص.
وشهد إجمالي الودائع المصرفية تراجعا من 2225.7 مليار ريال عام 2014 إلى 2150 مليار ريال عام 2015، نظراً إلى قيام العديد من المودعين بسحب مدخراتهم وودائعهم من البنوك، تخوفاً من تكرار أزمة السيولة المصرفية أو اهتزاز المراكز المالية للبنوك، إلا أنها عاودت الارتفاع بشكل مستمر لتصل إلى 2774.2 مليار ريال في عام 2019.
تم إنشاء المؤسسة العامة لضمان الودائع في اليمن قبل أكثر من 15 عاما، بهدف تشجيع عدد أكبر من المواطنين للتعامل مع الجهاز المصرفي
بدوره، يقول رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك، فضل منصور، لـ"العربي الجديد"، إن معظم الودائع مجمدة لدى جميع البنوك اليمنية، ويجب تفعيلها والسماح للمتعاملين بالاستفادة من أموالهم وودائعهم.
ويؤكد منصور بروز مجموعة من الاختلالات التي سمحت بتوسيع منافذ تهريب الأموال إلى الخارج.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
