أموالنا المنهوبة

"وفود رايحة ووفود جاية"، وبدلات سفر وإقامة في فنادق 5 نجوم بكبريات العواصم الأوروبية، وتصريحات نارية من مسؤولين عرب تؤكد أن الأموال المنهوبة في طريقها إلى العودة، ومؤتمرات ومنتديات فخمة تقام لهذا الغرض آخرها المنتدى العربي الثالث لاسترداد الأموال المنعقد حاليا في سويسرا، والحصيلة صفر كبير.

بالطبع، عن أموالنا المنهوبة أتحدث، فرغم مرور أكثر من ثلاث سنوات على انطلاق ثورات الربيع، إلا أن الحكومات المتعاقبة في بلدان الثورات، فشلت فشلا ذريعا في إعادة ولو جزءا يسيرا من هذه الأموال.

بل، إن الواقع يقول إن هناك حالة تعمد من قبل هذه الحكومات، وربما تواطؤ، لعرقلة إعادة هذه الأموال المنهوبة التي تقدر بمليارات الدولارات، فالبنوك والدول الأجنبية مستقبلة هذه الأموال المسروقة ومنها مصارف سويسرا تقول لهذه الحكومات "هاتوا لنا حكما قضائياً يثبت أن الأموال والأصول التي بحوزتهم ناتجة عن عمليات غير مشروعة، قامت بها الأنظمة العربية الفاسدة، وأن هذه الأموال ناتجة عن رشى وغسل أموال وسطو على المال العام وسرقة آثار، وغيرها من العمليات القذرة".

والسؤال: هل تعجز أكثر من 20 جهة رقابية في مصر عن إثبات عدم مشروعية الأموال المنهوبة من قبل رموز نظام مبارك، ومصر ليست استثناء، فهذا هو حال تونس واليمن وليبيا.
لا توجد أرقام دقيقة حول حجم الأموال العربية المنهوبة من بلدان الربيع العربي، وتم تهريبها إلى الخارج في فترة ما قبل سقوط أنظمة هذه الدول، فبعض التقديرات تشير إلى 500 مليار دولار، في حين تخفض تقديرات أخرى الرقم إلى 350 مليار دولار، منها 200 مليار دولار تم تهريبها من ليبيا وحدها، إبان حكم القذافي الممتد لأكثر من 40 عاماً، ويتحدث خبراء البنك الدولي عن تهريب 130 مليار دولار، إبان حكم مبارك لمصر من بينها 54 مليارا خلال السنوات الثماني الأخيرة في حكمه.

السؤال: متى تعود هذه المليارات أو جزء منها، ليتم من خلالها علاج مشاكل الفقر والبطالة وعجز الموازنة وتردي الخدمات والأوضاع المعيشية داخل البلدان العربية؟