ألمانيا: 54% من الشركات تتوقع عجزاً في العمالة المتخصصة خلال 2021

أظهرت دراسة أنّ 54% من الشركات في ألمانيا تتوقع حدوث عجز في توافر العمالة المتخصصة لديها خلال عام 2021.

ووفقاً للدراسة التي أعدها مركز "برتلسمان" الألماني، بعنوان "رصد هجرة العمالة الماهرة"، فإنّ العجز في العمالة المتخصصة في ألمانيا يظل موضوعاً قائماً ومشكلة داخل الأوساط الاقتصادية الألمانية في ظل تفشي فيروس كورونا الجديد أيضاً.

وقال 55% من صناع القرار من مختلف الشركات الكبرى في ألمانيا، في استطلاع أجراه المركز، إنّ عدد العمال المهرة لديهم أقل من المطلوب. وأضافت الدراسة أنّ فئة الأشخاص الحاصلين على "تدريب مهني" تأتي على رأس العمالة الماهرة التي تحتاجها ألمانيا بنسبة 37% وتسبق الأكاديميين.

وقال ماتياس ماير، خبير الهجرة بالمركز، وفقاً لموقع قناة "دويتشه فيله"، إنّ "الشركات الكبيرة تعاني من نقص العمالة المتخصصة بشكل أكبر من الشركات الصغيرة... ويعاني القطاع الصحي وقطاع البناء بصفة خاصة من العجز".

وبحسب الدراسة، فإنّ الشركات تعول في مكافحة عجز العمالة المتخصصة على تدريب عاملين جدد ومواصلة تدريب الأفراد الموجودين لديها.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

ألمانيا: كورونا يهدد محلات التجزئة بالإفلاس و600 ألف بالبطالة

وأوضحت أنّ 17% فقط من الشركات تبحث عن عمالة متخصصة في الخارج، لافتة إلى أنه يتم تفضيل أفراد من الاتحاد الأوروبي أو دول أوروبية أخرى، ثم يأتي بعد ذلك تفضيل الأشخاص من آسيا والشرق الأوسط.

وبحسب الدراسة، ليس هناك سوى خبرة محدودة للغاية مع العمالة المتخصصة من أفريقيا، كما أن مشكلات اللغة وتقييم المؤهلات التي تم الحصول عليها في الموطن تعد أحد أكبر العوائق أمام العمالة المتخصصة من الخارج.

وبذلك، فإنّ العوائق القانونية وقيود السفر بسبب تفشي فيروس كورونا لا تؤدي سوى دور ثانوي في الحيلولة دون توفير هذه العمالة، بحسب الدراسة.

وقال وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير، الخميس الماضي، إنّ الاقتصاد سينمو على الأرجح بقوة أقل هذا العام من توقع سابق، إذ إنّ الوضع الراهن فيما يتعلق بجائحة كوفيد-19 أسوأ بكثير مما توقعه أي أحد.

وأشارت أحدث توقعات الحكومة، في أكتوبر/ تشرين الأول، إلى نمو أكبر اقتصاد في أوروبا 4.4% في 2021. ومن المقرر أن تُحدّث برلين توقعها في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وأظهرت بيانات للناتج المحلي الإجمالي صدرت الخميس الماضي، أنّ الاقتصاد انكمش 5% في 2020، وهو ما يقل عما كان متوقعاً ويمثل انكماشاً أقل مما شهدته البلاد خلال الأزمة المالية العالمية إذ ساعدت إجراءات الإنقاذ والتحفيز الحكومية في تخفيف صدمة جائحة كوفيد-19.