ألمانيا: كورونا يهدد محلات التجزئة بالإفلاس و600 ألف بالبطالة

حذر عضو رابطة تجار التجزئة في ألمانيا شتيفان غينث، من خطر موجات إفلاس في قطاع التجزئة خلال الأشهر المقبلة.
وأضاف، وفقاً لقناة "ايه ار دي" الإخبارية، أن العديد من الشركات التجارية المتضررة من الإغلاق استهلكت أرصدتها وتحتاج الآن إلى الدعم الاقتصادي، وإلا فإن حوالي 50 ألف شركة مهددة بالإفلاس. إلى ذلك، عبر غينث عن خشيته من ألا يسمح للمحلات التجارية بإعادة فتح أبوابها بعد العاشر من يناير/كانون الثاني الحالي. 
وأشار إلى أن الهدف الأساسي يجب أن يكون إعادة فتح المتاجر بأسرع وقت ممكن، محذراً من الانتقال من حالة إقفال إلى أخرى، ولافتاً إلى أن قطاع مبيعات التجزئة والتسوق أثبت خلال الأشهر الأخيرة أنه لم يكن من النقاط الساخنة لانتقال عدوى كورونا. 
واشتكى غينث من أن تجار التجزئة يشعرون وكأنهم تركوا لمصيرهم في الأزمة دون مساعدة حكومية، مؤكداً أن إعلان وزير المالية الاتحادي اولاف شولتز عن مساعدات بمليارات اليوروهات، لم تصل إليهم لأن طرق الوصول إليها معقدة للغاية. 
وتوقع غينث المزيد من العواقب طويلة الأجل على التجارة، بعد ارتفاع معدلات التسوق عبر الإنترنت، مما يؤثر بشكل كبير على حصة المحلات من المتسوقين.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

كورونا يكلف ألمانيا 391 مليار يورو

من جانبه، توقع رئيس المعهد الألماني للبحوث الاقتصادية مارسيل فراتزشر زيادة حالات إفلاس الشركات.
وأشار في تصريحات لصحيفة أوغسبورغر الغماينه (Augsburger Allgemeine) إلى أن السؤال ليس فيما اذا كانت ستأتي موجة الإفلاس، ولكن السؤال هو متى؟، بيد أنه أيد تمديد الإغلاق، وأن تكون الأولوية القصوى لمكافحة الموجة الثانية من الفيروس.
وأضاف أن "التيسير الاقتصادي الآن قد يفيد البعض على المدى القصير، ولكن على المدى الطويل سيضر الجميع". 
وفي السياق، أعرب الخبير الاقتصادي غابرييل فيلبرماير عن اعتقاده بأن هناك 600 ألف شخص سيفقدون وظائفهم، وأن أكثر القطاعات تضرراً هما قطاعا السياحة والطيران.
واعتبر فيلبرماير في تصريحات إعلامية أن الوباء سيغير تجارة التجزئة على المدى البعيد، حتى لو تم السماح بالتسوق مرة أخرى.
وينتظر أن تعلن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، الثلاثاء المقبل، وخلال اجتماع مع رؤساء حكومات الولايات، الموقف من تمديد الإغلاق التام إلى ما بعد 10 يناير، إذ تفيد المعلومات بأن هناك توجهاً لتمديد الإغلاق ثلاثة أسابيع أخرى، أي حتى نهاية شهر يناير الحالي، وذلك لعدم تراجع أعداد المصابين بكورونا وارتفاع أعداد الوفيات.