وافقت الحكومة الألمانية الأحد على خطة بقيمة 65 مليار يورو (65 مليار دولار) لتخفيف الضغط على الأُسر وسط تراجع إمدادات الغاز الروسي وارتفاع فواتير الطاقة.
وقال الشركاء في الائتلاف الحكومي في وثيقة وفقاً لوكالة "فرانس برس" إن "الإغاثة في الوقت المناسب ملائمة للمواطنين والشركات، وضرورية بسبب تزايد عبء أسعار الطاقة بسرعة"، مضيفين أن الحزمة الإجمالية تصل إلى "أكثر من 65 مليار يورو".
وتشمل الإجراءات دفع 300 يورو لمرة واحدة لملايين المتقاعدين لمساعدتهم على تسديد فواتير الطاقة المرتفعة.
وستشمل الحكومة أيضاً الطلاب بدفعات قدرها 200 يورو لمرة واحدة، كما ستغطي تكلفة التدفئة للأشخاص الذين يتلقون مساعدات إسكان.
أرباح شركات الطاقة
وأشارت الحكومة الألمانية في الوثيقة التي تتضمن خطة مساعدات ضخمة جديدة ضدّ التضخّم، إلى أنها ستدعو إلى إدراج إجراء "سحب جزء من الأرباح الاستثنائية" التي حققتها هذه الشركات لتطبيقه في إطار الاتحاد الأوروبي، موضحة في الوقت ذاته أنها جاهزة لتطبيقه على المستوى الوطني.
و أعلن المستشار الألماني أولاف شولتز الأحد أن ألمانيا ترغب في استخدام الأرباح الاستثنائية التي حقّقتها بعض شركات الطاقة بفضل ارتفاع أسعار السوق، من أجل تخفيف الأعباء المالية للأسر.
وأعرب المستشار الألماني في مؤتمر صحافي عن أسفه لـ"استفادة المنتجين ببساطة من أسعار الغاز المرتفعة جدا التي يتحدد سعر الكهرباء على أساسها".
ويختلف الإصلاح الذي تنشده برلين عن فرض الضرائب على الأرباح الاستثنائية التي حققتها مجموعات الطاقة، الذي قررته بعض الحكومات في أوروبا، حسبما أكد وزير المالية كريستيان ليندنر.
وأضاف ليندنر زعيم الليبراليين المعارض بشدة لمبدأ الضريبة، أنّ الحكومة ناقشت هذه "الفكرة المثيرة للجدل، لكن هناك تحفظات دستورية عليها".
وشدّد الأحد على أنّ الأمر ليس عبارة عن "مصدر دخل يمكن التخطيط له ويجعل من الممكن تنظيم خفض سريع" لنفقات الأسرة.
ولم تستخدم كلمة "ضريبة"، لكن الأمر يتعلّق بمساهمة إلزامية ستُفرض على الشركات العاملة في قطاع الطاقة بهدف تخفيف أسعار الكهرباء التي تدفعها الأُسر والشركات.
وأشار وزير المالية إلى أنّ هذه المساهمة الإلزامية قد تدُر "عشرات المليارات من اليوروهات".
ارتفاع أسعار الطاقة
يأتي هذا الإعلان في أعقاب حزمتين سابقتين من المساعدات يبلغ مجموعهما 30 مليار يورو، تضمنتا خفض الضريبة على البنزين ودعماً كبيراً لتذاكر النقل.
وتخصص الحكومة 1,5 مليار يورو لدراسة بديل للتذكرة الشهرية البالغة تسعة يوروهات على شبكات النقل المحلية وبين المناطق، علماً بأن السعر سيكون أعلى على الأرجح.
وبرلين التي تعتمد منذ سنوات على واردات الطاقة الروسية لسد احتياجاتها، انكشفت على ارتفاع أسعار الطاقة مع تقلص الإمدادات من موسكو.
وارتفع التضخم الألماني مجدداً إلى 7.9 بالمائة في آب/ أغسطس، بعد انخفاضه لشهرين على وقع انعكاسات تدابير المساعدة الحكومية.
ومن المتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى ارتفاع التضخم في ألمانيا ومنطقة اليورو إلى حوالي 10 بالمائة بحلول نهاية العام، في أعلى معدل منذ عقود.
وتأتي حزمة المساعدة الحكومية الأخيرة بعد يومين من إعلان شركة الطاقة الروسية العملاقة غازبروم أنها لن تستأنف إمدادات الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 السبت كما كان مخططاً له بعد أعمال صيانة لثلاثة أيام.
وأكد شولتز أن ألمانيا، وعلى الرغم من الإغلاق المطوّل لخط أنابيب الغاز "نورد ستريم" الذي يربط روسيا بشمال ألمانيا، "ستكون قادرة على مواجهة هذا الشتاء".
وقال: "لم تعد روسيا مورّداً موثوقاً للطاقة، استعدت الحكومة الفدرالية لهذا الاحتمال منذ بداية العام"، مشدّداً على أنه بفضل تنوّع مصادر الإمداد وإعادة تشغيل المحطّات العاملة على الفحم وملء مخزون الغاز، باتت البلاد في وضع يمكنها من مواجهة الأشهر المقبلة.
(فرانس برس، العربي الجديد)