ألمانيا تطلق تجربة 4 أيام عمل في الأسبوع بمشاركة أكثر من 50 شركة
أطلقت ألمانيا أكبر تجربة للمشروع التجريبي لنموذج العمل أربعة أيام في الأسبوع، والذي سيستمر لمدة 6 أشهر، وعلى ما يبدو فإن فكرة الاختبار تكتسب زخماً بين الشركات.
وبحسب ما أوردته شبكة "إيه آر دي" الإخبارية، مساء أمس الخميس، عن وكالة إنتربرنور الاستشارية، والتي تتولى مسؤولية تنسيق المشروع، فسوف يصار إلى اختيار نماذج أوقات العمل المناسبة بعد تخفيض أيام العمل من خمسة إلى أربعة أيام أسبوعياً، على أن تبقى الرواتب دون تغيير. ولم يتم التخطيط لنموذج موحّد لجميع الشركات والموظفين.
ومن المتوقع أن يشارك في التجربة أكثر من 50 شركة من صناعات وأحجام مختلفة، مع بدء مرحلة التقديم، اعتباراً من اليوم الجمعة 1 سبتمبر/ أيلول.
وبعد مرحلة التخطيط، والتي تعمل على إعداد الشركات المشاركة بشكل فردي، سيتم الاختبار الفعلي للشركات من جميع أنحاء ألمانيا في الفترة الممتدة ما بين فبراير/ شباط وأغسطس/ آب 2024، على أن يلي ذلك دراسة للتجربة الألمانية وتقييمها علمياً من قبل جامعة مونستر، بعد أن تكون توفرت قاعدة بيانات واسعة من قطاعات عديدة، من أجل فهم أفضل لإمكانيات وقيود النموذج، لا سيما وأنّ الأهم يبقى مدى زيادة الإنتاجية والجدوى الاقتصادية من المشروع.
وفي نهاية المطاف، ستسلّط الدراسة التجريبية الضوء على الآثار الإيجابية والعيوب والمخاطر المحتملة، ولهذا الغرض تم إنشاء مجلس استشاري يضم ممثلين عن نقابة عمال "آي جي ميتال"، والتي تمثل عمال قطاعي المعادن والكهرباء الرئيسيين في ألمانيا، ورابطة أصحاب العمل والاتحاد المركزي للحرف اليدوية، حيث سيقوم المجلس بمعالجة القضايا المركزية في المشروع، وبينها تفضيلات أوقات العمل وصحة الموظفين ورضاهم، وتحقيق توازن أفضل بين العمل والأسرة، فضلاً عن مساهمة هذه التجربة في تعزيز المساواة وحماية المناخ والمكاسب لأصحاب العمل.
وبالنسبة للعديد من الشركات، تعد ساعات العمل المرنة حافزاً مهماً عند توظيف العمال المهرة.
وفي الإطار، قالت صوفي يانيكه من "آي جي ميتال" والعضو في المجلس الاستشاري، لـ"إيه آر دي"، إنّ أسبوع عمل من أربعة أيام هو ما يريده العديد من الموظفين، وهذا ما يمكنهم من زيادة الجاذبية للشركات، عدا عن أنه يشكل مساهمة في حماية المناخ، من خلال تقليل التنقل والعمل الصحي حتى التقاعد.
في المقابل، اعتبر كريستيان شالتر من جمعية أصحاب العمل والعضو أيضاً في المجلس، في حديث للشبكة، أنّ أسبوع العمل الثابت، المكوّن من أربعة أيام، مع الإبقاء على الأجر كاملاً، ليس خياراً للغالبية العظمى من الشركات.
وكان الاتحاد المركزي للحرف اليدوية أكثر حذراً، حيث رأى ضرورة أن يكون القرار فردياً للشركات، حتى أنّ المتحدث باسم الاتحاد أشار إلى أنه "في الشركات الصغيرة، من المشكوك فيه إذا ما كان من الممكن وبسهولة الاستغناء عن الموظفين بشكل عام لأيام معينة، مع وجود مستوى توظيف ضعيف لديها".
وتجدر الإشارة إلى أنّ كلاً من الولايات المتحدة وأستراليا وأيسلندا، وأخيراً بريطانيا، أجرت اختبارات تجريبية ناجحة على هذا النموذج من أوقات العمل.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
