ألمانيا ترحب بالمهاجرين لمواجهة نقص العمالة
كشفت ألمانيا، اليوم الأربعاء، عن مشروع إصلاحات في مجال الهجرة وتدريب المهارات وتشجيع الهجرة من دول البلقان الغربية، وذلك في محاولة من حكومة المستشار أولاف شولتز لسد النقص في العمالة، في أكبر اقتصاد في أوروبا.
وقال وزير العمل هوبيرتوس هايل: "تأمين قاعدة العمالة الماهرة من أكبر المهام الاقتصادية في ألمانيا خلال العقود القادمة".
وبحسب الوزارة، فقد بلغ عدد الشواغر الوظيفية في عام 2022 مستوى قياسياً يقترب من مليوني وظيفة.
وسيكون أحد الإصلاحات متعلقاً بقانون الهجرة الجديد، الذي يهدف إلى التصدي للمعوقات الرئيسية التي يواجهها المهاجرون إلى ألمانيا، ولا سيما القادمون من خارج الاتحاد الأوروبي.
وغرد وزير المالية كريستيان ليندنر: "مع هذا، نضع الأساس لتوجه جديد في سياسة الهجرة" بعد موافقة مجلس الوزراء على الإصلاحات. "أي شخص يستطيع المساهمة في النجاح الاقتصادي للبلاد كعامل ماهر هو مرحب به".
ومن ضمن عدة أمور سيجري تعديلها، لن يكون من الضروري تقديم عقد عمل للاستقرار في البلاد، حيث سيُستبدَل ذلك بنظام النقاط الذي يقيس قدرات المرشحين على الاندماج في المجتمع.
وتهدف الإصلاحات المقترحة إلى تسهيل دخول المزيد من العاملين إلى البلاد، وهو ما يتعارض مع التوجه العام الحالي في أوروبا، القاضي بإغلاق الحدود أمام المهاجرين.
ويقول مشروع القانون الذي رصدته رويترز إن الإصلاح يمكن أن يزيد عدد العمال من الدول خارج الاتحاد الأوروبي بمقدار 60,000 شخص سنوياً.
وقالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فايسر: "إذا كان الأشخاص يجلبون الخبرة المهنية أو الإمكانات الشخصية معهم، فسنجعل من الممكن لهم الاندماج في سوق العمل لدينا".
ويقدم القانون الجديد ثلاثة مسارات لدخول العمال الأجانب إلى البلاد. الأول يتطلب درجة مهنية أو جامعية معترفاً بها في ألمانيا، وعقد عمل.
ويتطلب المسار الثاني خبرة لا تقل عن عامين في القطاع المناسب، وحصول المتقدم على شهادة جامعية أو تدريب مهني.
أما المسار الثالث، فيتضمن بطاقة الفرصة الجديدة للأفراد الذين ليس لديهم عرض عمل، ولكن لديهم الإمكانية للعثور على وظيفة. وتعتمد بطاقة الفرص على نظام قائم على النقاط، يأخذ بالاعتبار المؤهلات ومهارات اللغة والخبرة المهنية والعلاقات بألمانيا والعمر، وفقاً لرويترز.
وصرح خبير الهجرة هيربيرت برويكر، لوكالة رويترز: "إن مشروع القانون يحتوي على عدد من الأفكار المبتكرة والمنطقية، ولكن ليس بما يكفي لمواجهة المشكلة التي نواجهها". وأضاف برويكر أن متطلبات بطاقة الفرص كانت معقدة جداً للحصول على تأشيرة مؤقتة للبحث عن عمل.
ووافقت الحكومة الألمانية أيضاً على قانون التعليم الذي يمنح الشباب التدريب مدفوع الأجر خلال فترات العمل الخارجية. وستدفع وكالة العمل الاتحادية الألمانية ما يصل إلى 67% من الراتب الصافي لفترة التدريب.
وقررت الحكومة أيضاً تمديد اللوائح المتعلقة بالباحثين عن عمل من ألبانيا والبوسنة والهرسك وكوسوفو وجمهورية شمال مقدونيا والجبل الأسود وصربيا، التي كان من المتوقع سابقاً أن تنتهي في نهاية العام. وستتمكن ألمانيا من توظيف ما يصل إلى 50,000 عامل سنوياً من هذه الدول. وكانت ألمانيا قد تمكنت في السابق من توظيف 25,000 عامل في السنة بموجب هذه اللائحة.
وقد رحب برويكر بتمديد هذه اللائحة، مشيراً إلى أن معدلات التوظيف بين هؤلاء المهاجرين كانت تراوح بين 97% و98% بعد الانتقال إلى ألمانيا بثلاث إلى خمس سنوات. وقال برويكر: "إن هذا النظام نجح تماماً، ويجب توسيعه ليشمل دولاً أخرى".
ولم تكن ألمانيا وحدها في هذا التوجه، حيث سبقتها بريطانيا التي أجرت، مطلع الشهر الجاري، تحديثاً لقائمة المهن التي تشهد نقصاً لافتاً، بغرض ملء الكثير من الشواغر، عبر فتح باب استقدام العمالة الماهرة من الخارج.
ويعاني الكثير من المؤسسات البريطانية من نقص الكوادر منذ خروج لندن من الاتحاد الأوروبي قبل نحو ثلاث سنوات، حيث تشير التقديرات إلى تسببه في نقص 330 ألف عامل، ما أثر بحوالى 85% من الشركات.
وتدرس الحكومة البريطانية إجراء تغييرات على نظام الهجرة، وإمكانية إضافة عمال البناء والضيافة والبيع بالتجزئة إلى قائمة المهن التي تحتاجها البلاد، فضلاً عن وضع خطط تمنح الشركات إعانات لخدمات الصحة المهنية، في محاولة لوقاية العمال من الإصابة بمرض طويل الأجل، وذلك للمساعدة في تخفيف نقص العمالة في القطاعات الرئيسية.
أيضاً أعلنت كندا قبل أسبوعين إجراء تعديلات على نظام "الدخول السريع" لديها، بعد حصول مشروع القانون C19 على الموافقة الملكية.
وستسمح التعديلات بتغيير النظام الشامل للتصنيف المستخدم لتقييم وترتيب الأفراد ضمن طالبي الهجرة للبلاد.
وبموجب هذا النظام الجديد، سيأتي ترتيب المهاجرين وفقاً للأهداف الاقتصادية، وعوامل مثل الخبرات العملية والأكاديمية، وإتقان اللغة الإنكليزية أو الفرنسية. وسيُدعى أيضاً المرشحون، بناءً على "مجموعات" يحددها وزير الهجرة.
ووفقاً للحكومة الكندية، إن الهدف الرئيسي لمشروع القانون هو الاستجابة لسوق العمل الكندي والاحتياجات الديمغرافية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
