أكثر من مليوني أسرة في المملكة المتحدة تأخرت عن دفع فواتير الكهرباء

23 أكتوبر 2022
بدأ البرد يسيطر على المملكة (Getty)
+ الخط -

ارتفع عدد الأسر البريطانية التي عليها متأخرات عن فواتير الطاقة إلى مستويات قياسية في الربع الثاني من هذا العام، ليصل إلى أكثر من مليوني أسرة، بحسب "ذا غارديان" البريطانية.

تُظهر البيانات الصادرة عن هيئة تنظيم الطاقة Ofgem أنه في نهاية شهر يونيو/ حزيران، تأخرت 2,347,511 أسرة عن دفع فواتير الكهرباء، و1,858,585 بالنسبة إلى فواتير الغاز. ارتفع كلا الإجماليين بنحو الربع في ثلاثة أشهر فقط، وما يقرب من الثلثين منذ نهاية عام 2020.

وتأتي هذه الأخبار بعد أيام من إعلان وزير المالية، جيريمي هانت، أن الحد الأقصى لتكاليف وحدة الطاقة سيستمر ستة أشهر فقط بدلاً من العامين المخطط لهما. وقال هانت إن مخططاً أكثر استهدافاً سيحل محله اعتباراً من إبريل/نيسان، لكنه قدم تفاصيل قليلة.

وقال بيتر سميث، مدير السياسة والمناصرة في"ناشونال إينيرجي آكشن" لصحيفة "ذا غارديان": "مع وجود أكثر من مليوني أسرة متأخرة بالفعل في فواتير الطاقة، فإن هذا أمر مقلق للغاية، ولكنه ليس مفاجئاً. تضاعفت الفواتير تقريباً في عام واحد، ولم نشهد بعد التأثير الكامل لآخر زيادة في الأسعار".

وتابع: "نحن الآن نقترب أيضاً من فصل الشتاء، ومع انخفاض درجات الحرارة يخشى الكثير من الناس تشغيل التدفئة أو حتى إبقاء الأنوار مضاءة. سيكون فصل الشتاء قاتماً وبارداً بالنسبة إلى الفئات الأكثر ضعفاً، وما لم يتخذ رئيس الوزراء الجديد إجراءات عاجلة، فإننا نتوقع أن يزداد عدد الأسر التي عليها متأخرات مرة أخرى العام المقبل".

وشرح مورغان وايلد، رئيس السياسة في منظمة "سيتيزن آدفايس"، قائلاً: "لقد رأى مستشارونا أشخاصاً يلجأون إلى فصل الثلاجات والمجمدات، وغسل الملابس يدوياً وتخطي الوجبات لخفض تكاليف الطاقة، لأنهم ببساطة لا يستطيعون الحفاظ على الأضواء".

في الشهر الماضي، شهدت "سيتيزن آدفايس" عدداً قياسياً من الأشخاص الذين لم يتمكنوا من زيادة قيمة عداد الدفع المسبق، وهي المرة الثامنة التي يُكسَر فيها هذا الرقم القياسي في الأشهر التسعة الماضية.

قال وايلد: "حتى مع تجميد الفاتورة المؤقتة، ستظل تكلفة الطاقة عند مستوى قياسي مرتفع. هذه الأزمة لن تنتهي. بحلول نهاية شهر سبتمبر، كنا قد ساعدنا بالفعل عدداً أكبر من الأشخاص الذين يعانون من مشكلات تتعلق بالطاقة مقارنة بما فعلناه طوال العام الماضي بأكمله. يجب على الحكومة أن تفكر ملياً قبل أن تتصرف حتى لا نرى أرقاماً أعلى في وقت الأزمة في إبريل".