أكبر هبوط لأسهم بنك مورغان ستانلي الأميركي في 5 أشهر.. فتّش عن تبييض أموال الأثرياء

مُنيت أسهم مورغان ستانلي الأميركي بأكبر خسارة في خمسة أشهر، بعد تقرير أفاد بأن فريقاً تنظيمياً حكومياً يدقق في جهود البنك لمنع عمليات غسل الأموال المحتملة من جانب عملائه الأثرياء. ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن أشخاص مطلعين لم تحدد هويتهم قولهم إن لجنة الأوراق المالية والبورصة ومكتب مراقب العملة OCC وبقية المكاتب التابعة لوزارة الخزانة يبحثون في ما إذا كان بنك الاستثمار والخدمات المالية الأميركي متعدّد الجنسيات والذي يتخذ نيويورك مقراً قد فعل ما يكفي للتحقيق في هويات العملاء الخطرين، علماً أن مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي) كان يدرس تلك الضوابط عام 2023.

وانخفض السهم بنسبة 5.3% ليصل إلى 86.84 دولارا خلال التعاملات العادية في نيويورك يوم الخميس، وهو أكبر انخفاض له منذ منتصف أكتوبر/تشرين الأول، بحسب شبكة بلومبيرغ الأميركية، بينما رفض متحدث باسم مورغان ستانلي التعليق. وكشفت الصحيفة أن لجنة الأوراق المالية والبورصة وشبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة سعت للحصول على معلومات عن بعض العملاء خارج الولايات المتحدة الذين أثاروا شكوكاً حول عملياتهم. وفي هذا الاتجاه، ضغطت هيئة الأوراق المالية والبورصات على بنك مورغان ستانلي بسبب قيامه بأعمال تجارية مع بعض من عزلتهم منصة "إي*ترايد" (E*Trade) للتداول الرقمي التي استحوذ عليها البنك.

والاستفسارات التي لم يكشف عنها البنك علناً تنصبّ على ذراع إدارة الثروات التي تضخمت لتصبح أكبر مساهم في أعمال مورغان ستانلي، وحققت تقريباً نصف إيراداته العام الماضي. وتكثف الحكومة الأميركية ضغوطها على القطاع المالي لتشديد ضوابط غسل الأموال مع زيادة استخدامها سلاح العقوبات في هذا الإطار. وقد أخبر البنك المنظمين أنه يعمل على تحسين الضوابط والإجراءات، وكان قد اجتمع مع مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي لتهدئة المخاوف العام الماضي.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

اتفاق أميركي صيني على التعاون بشأن النمو المتوازن وغسل الأموال

كما أرسل مكتب مراقب العملة إلى البنك، العام الماضي، تحذيراً رسمياً يُعرف بأنه "أمر يتطلب الاهتمام"، مطالباً المديرين التنفيذيين بمعالجة مخاوفه، وفقاً للصحيفة التي قالت إن ذلك جاء بعد اختبار سنوي لبرامج البنك لمكافحة تبييض الأموال، وتبيّن بموجبه أن البنك أرسل للهيئة التنظيمية خطط عمل تفصيلية. وقد أصدرت الهيئات التنظيمية وثائق المطالبات من البنوك (MRAs) بوتيرة أكبر في السنوات الأخيرة. وعندما تعتبر المخاوف أكثر إلحاحاً، فإنها تثير أيضاً مسائل تتطلب اهتماماً فورياً. وعادة ما توضع علامة على مثل هذه الإشعارات وتُعد استجابة تتضمن جدولاً زمنياً لاتخاذ الإجراء التصحيحي. ثم قد يتبع ذلك تحقيق أعمق أو إجراءات إنفاذية إذا كان المسؤولون التنظيميون غير راضين عن هذه الاستجابة.

(بلومبيرغ، العربي الجديد)