أكبر بنكين حكوميين في مصر يوقفان بيع شهادات الادخار بفائدة 25% والحصيلة 340 مليار جنيه
أعلن أكبر بنكين حكوميين في مصر؛ وهما البنك الأهلي وبنك مصر، وقف العمل بشهادات الادخار مرتفعة العائد لأجل عام واحد، بفائدة 25%، اعتباراً من نهاية يناير/ كانون الثاني الجاري.
وأصدر كل من البنك الأهلي وبنك مصر، الشهادات مرتفعة العائد، في الرابع من يناير الجاري، قبيل تخفيض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار بأيام قليلة.
وبلغ سعر الدولار وقت طرح الشهادات نحو 24.7 جنيهاً، بينما ارتفع بعدها بأيام مستقراً حول نحو 29.9 جنيهاً، ليرتفع الدولار مقابل العملة المصرية نحو 21% خلال أيام ونحو 100%، منذ مارس/ آذار الماضي.
وضخ العملاء حتى الآن، وفقاً لما نشرته نشرة "إنتربرايز" الاقتصادية المحلية اليوم الأربعاء، نحو 360 مليار جنيه (نحو 12 مليار دولار) في شهادتي البنك، بمعدل نحو 260 مليار جنيه في البنك الأهلي، ونحو 120 مليار جنيه في بنك مصر.
وبلغت حصيلة البنكين من بيع شهادات الادخار مرتفعة العائد بنسبة 18% حوالي 750 مليار جنيه (نحو 41 مليار دولار بسعر صرف ذلك اليوم) خلال فترة 71 يوماً منذ بدء طرحها في21 مارس/ آذار الماضي، وحتى وقفها في 30 مايو/ أيار الماضي.
وأعلن البنك الأهلي، في بيان، أمس الثلاثاء، وبنك مصر، الأسبوع الماضي، إيقاف العمل بالشهادات، نهاية يناير الجاري.
وشهادات الادخار، عبارة عن سندات بعائد سنوي تحدده البنوك، وتهدف من خلالها إلى مساعدة البنك المركزي بسحب جزء من السيولة من الأسواق لكبح جماح التضخم.
وقفز معدل التضخم السنوي في مصر إلى 21.3%، في ديسمبر/ كانون الأول، مقابل 18.7% في نوفمبر/ تشرين الثاني، بينما أعلن البنك المركزي ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي في البلاد إلى 24.4% بنهاية ديسمبر/ كانون الأول 2022، مقارنة مع 21.5% بنهاية نوفمبر/ تشرين الثاني السابق عليه.
والشهر الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس.
معدل نمو مرتفع
وفي سياق مختلف، أظهر استطلاع لوكالة رويترز، اليوم الأربعاء، أنّ الاقتصاد المصري سيحقق نمواً 4.8% في السنة المالية الحالية، وهو أسرع مما توقعته الحكومة، لكنه لن يحقق أهدافها في الأجل المتوسط.
وتأتي التوقعات عقب الموافقة، الشهر الماضي، على حزمة إنقاذ مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، والتي تم السعي إليها بعد أن أضرت الحرب في أوكرانيا بقطاع السياحة، ورفعت أسعار السلع الأولية، ودفعت المستثمرين الأجانب إلى سحب نحو 20 مليار دولار من الأسواق المالية في مصر.
وجاء متوسط التوقعات في الاستطلاع الذي أجرته الوكالة، بين 9 و24 يناير/ كانون الثاني الجاري، وشمل 18 خبيراً اقتصادياً للسنة المالية التي تنتهي في 30 يونيو/ حزيران 2023، أعلى من توقع الحكومة تسجيل نمو 4% في خطاب نوايا بتاريخ 30 نوفمبر/ تشرين الثاني موجه إلى صندوق النقد الدولي.
ومع ذلك، توقع الاستطلاع للسنوات الثلاث التالية نمواً 4.5% و5.3% و5.4%، وهو أقل من توقعات الحكومة على المدى المتوسط.
وقالت الحكومة إنه على المدى المتوسط، مع انحسار الضغوط الحالية وتنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي، من المتوقع أن يرتفع النمو إلى ما بين 5.5% و6%.
(الدولار= 29.9 جنيهاً تقريباً)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
