سجل النمو الاقتصادي في منطقة اليورو تسارعاً في شباط/فبراير، ليبلغ أعلى مستوياته في تسعة أشهر، وفق بيانات مؤشر مديري المشتريات التي نشرتها مؤسسة ستاندرد أند بورز.
وارتفع المؤشر الذي يترقبه الخبراء من 50.8 نقطة في كانون الثاني/يناير إلى 52.3 في شباط/فبراير. ويعد أي تخط لمستوى 50 نقطة نمواً.
وسجل الإنتاج في الكتلة الأوروبية تحسناً في كانون الثاني/يناير، بعد ركود مرتبط باضطرابات سلاسل التوريد ووباء كوفيد والحرب في أوكرانيا.
وفيما لا يزال التضخم مرتفعاً رغم تباطؤه، وبينما تعيد الصين فتح اقتصادها بعد تدابير إغلاق صارمة مرتبطة بفيروس كوفيد، عاد النمو الأوروبي، ليزيد الآمال في أن تتفادى منطقة اليورو الركود.
وقال كريس وليامسون، الخبير الاقتصادي لدى ستاندرد أند بورز، إن "النشاط التجاري في منطقة اليورو نما بوتيرة أسرع بكثير مما كان متوقعاً في شباط/ فبراير".
وأضاف إن المستوى المرتفع لمؤشر مديري المشتريات يتسق مع نمو اقتصاد منطقة اليورو بأقل من 0.3% في الربع الأول من هذا العام.
وحذر من أن الجمع بين النمو المتسارع والتضخم المرتفع رغم تباطُئه، سيشجع البنك المركزي الأوروبي على زيادة أسعار الفائدة بشكل إضافي.
ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة خمس مرات منذ تموز/يوليو 2022، وألمح إلى أنه يعتزم مواصلة ذلك في شهر آذار/مارس وربما بعده.
والجمعة وصف محافظ البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروا دي غالو، الذي قادت شركات بلاده مؤشرات الأسهم الأوروبية لأعلى مستوياتها في ما يقرب من عام، جهود خفض التضخم إلى هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2% بأنها "سباق مسافات طويلة".
وقال وليامسون: "كان النمو مدعوماً بزيادة الثقة، فيما تلاشت مخاوف الركود، وأظهر التضخم مؤشرات على بلوغ الذروة، رغم أن التصنيع استفاد أيضاً من تحسن كبير في أداء الموردين".
وأضاف: "لقد أفسح تأخير عمليات التسليم المرتبط بالوباء، والذي عانت منه المصانع على مدى العامين الماضيين، الطريق أمام أوقات تسليم أسرع، ما يعني بدوره أن قوة التسعير تتحول من الموردين إلى مديري مشتريات المصانع، مما أدى إلى انخفاض تضخم الأسعار الصناعية".
(فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
