أعلى حالات إفلاس في السويد منذ التسعينيات

قفزت حالات الإفلاس في السويد بنسبة 29% في عام 2023 إلى أعلى مستوى منذ التسعينيات، عندما أدى انفجار فقاعة عقارية إلى شل النظام المصرفي في الدولة الاسكندنافية، وذلك حسب تقرير بوكالة بلومبيرغ أمس الثلاثاء.

وقد يكون هذا مجرد غيض من فيض الإفلاسات المقبلة في أعقاب استمرار ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة، وفقا لوكالة " يو سي - UC " السويدية للائتمانات، التي قامت بتجميع البيانات.

وبحسب الوكالة الأميركية، فإنه في ديسمبر/كانون الأول الماضي، زادت حالات الإفلاس في السويد بشكل عام بنسبة 23% مقارنة بالعام السابق.

وقالت الرئيسة التنفيذية لوكالة يو سي، غابرييلا جورانسون: "الاتجاه المتفائل قليلاً الذي شهدناه في الخريف، حين بدا أن حالات الإفلاس تستقر، انعكس الآن، وتسارعت وتيرة الإفلاسات مرة أخرى".

ومن المتوقع على نطاق واسع أن تشهد السويد ركوداً هذا العام حتى بعد أن أوقف البنك المركزي حملة استمرت 18 شهراً من رفع أسعار الفائدة وسط تباطؤ التضخم.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

الركود يلاحق السويد...وانعكاسات سلبية على دول الجوار

وتقول جورانسون، إن الشركات السويدية تشهد مرحلة لم تعد فيها الشركات التي "صمدت" حتى الآن، قادرة على الحفاظ على معدل نمو ثابت وسيولة نقدية. وأشارت إلى أن هذا بدوره يمكن أن يغذي الموجة التالية من حالات الإفلاس.

وفي الوقت نفسه، وصل عدد الشركات الناشئة الجديدة إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من عقد من الزمان بالنسبة للعديد من الصناعات الكبيرة بما في ذلك البناء والتجزئة وكذلك الفنادق والمطاعم.

وقالت جورانسون إن عدد الشركات التي أفلست لم يتجاوز بعد مستوى التسعينيات لأن "السوق اليوم أكثر عالمية مما كانت عليه في ذلك الوقت، وقد ضربت الأزمة على نطاق أوسع الاقتصاد السويدي".

ومع ذلك، قال المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية الشهر الماضي، إن ظروف التمويل قد تتحسن اعتبارًا من الصيف مع تخفيضات أسعار الفائدة من البنك المركزي السويدي.

وتتوقع الحكومة السويدية، أن ينمو الاقتصاد أقل مما كان متوقعاً في العام المقبل، حيث أن تباطؤ التضخم والتوقعات بأن تكاليف الاقتراض قد بلغت ذروتها لن تكون كافية لتجنب الانكماش المتوقع أن يستمر حتى العام المقبل 2025.

وبعد رفع سعر الفائدة القياسي إلى 4% من الصفر، أشار البنك المركزي السويدي، إلى أنه انتهى من تشديد السياسة النقدية، حيث يتحرك التضخم نحو هدفه بوتيرة أسرع مما كان متوقعاً.

وبدأ الاقتصاديون والمستثمرون في التخطيط لتخفيضات أسعار الفائدة في وقت مبكر من شهر مارس/آذار المقبل. ومن الممكن أن يعطي خفض الفائدة مهلة للمستهلكين المضغوطين ويدعم بناء المساكن، التي انخفضت مع ضعف الطلب وارتفاع التكاليف.

وحسب بلومبيرغ، قالت وزيرة المالية السويدية، إليزابيث سفانتيسون، إن الإنفاق من المرجح أن يظل منخفضًا في أوائل العام الجاري 2024، كما تتوقع أن تستمر البطالة في الارتفاع.

وقالت الوزيرة في مؤتمر صحافي في استوكهولم: "على الرغم من بعض المؤشرات الإيجابية، فإن عام 2024 سيكون عاماً صعباً على الاقتصاد السويدي من نواح كثيرة".

وأضافت "نتوقع المزيد من حالات الإفلاس وتسريح العمال، وسيكون الطلب على العمالة أضعف مما توقعنا سابقًا."