أعضاء الكونغرس الأميركي يتوصلون لاتفاق على صفقة بـ1.59 تريليون دولار لتجنب إغلاق الحكومة

أعلن زعماء الكونغرس الأميركي، يوم الأحد، توصلهم إلى اتفاق بشأن صفقة بقيمة 1.59 تريليون دولار تخصّ حجم الإنفاق الرئيسي، في خطوة تستهدف تجنب إغلاق الحكومة المحتمل، وما قد يتسبب فيه من مشكلات اقتصادية واجتماعية في الاقتصاد الأكبر في العالم.

وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون في مذكرة إن الاتفاق يحدد ميزانية إنفاق إجمالية بهذا المبلغ للسنة المالية 2024، مع تخصيص 886 مليار دولار للإنفاق العسكري و704 مليارات دولار للإنفاق غير الدفاعي.

وكتب: "كما تردد على نطاق واسع، جرى الاتفاق على قائمة التعديلات غير القانونية من قبل المفاوضين في الصيف الماضي، وسيحقق الاتفاق اليوم تعديلات رئيسية على إطار يونيو/ حزيران الذي سيؤمن أكثر من 16 مليار دولار من التخفيضات الإضافية في الإنفاق، لتعويض مستويات الإنفاق التقديرية".

وتأتي الصفقة مع اقتراب مجلسي النواب والشيوخ من الموعد النهائي الرئيسي في 19 يناير/ كانون الثاني، والمتوقع أن ينفد عنده التمويل للعديد من الوكالات الفيدرالية، بينما ينتهي التمويل لبقية الحكومة في الثاني من فبراير/ شباط.

وفي حين أن الصفقة تمهد الطريق لقرار تمويل محتمل، وتشير إلى أن جونسون وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر يعملان في انسجام تام، فإن الإغلاق ليس مستبعدا.

واعترف جونسون في رسالته بأن مستويات الإنفاق "لن ترضي الجميع، وستفشل في خفض الإنفاق بالقدر الذي توقعه البعض، ومع ذلك، فهي توفر طريقًا لتحريك العملية إلى الأمام، وإعادة ترتيب أولويات التمويل ضمن الخط الرئيسي نحو أهداف محافظة، بدلاً من خطة شومر-بيلوسي الشاملة في العام الماضي".

وتمثل الأسابيع المقبلة أول اختبار رئيسي لقدرة جونسون على الحكم فعلياً كرئيس للبرلمان. وتأتي هذه التعديلات بعد عام أقر خلاله مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري، 27 قانونا فقط. وتتعقد مهمة جونسون بسبب تقلص الأغلبية.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

الكونغرس يصادق على حزمة إنفاق مؤقتة لتجنب إغلاق الحكومة الأميركية

ويؤدي غياب زعيم الأغلبية في مجلس النواب ستيف سكاليز عن واشنطن إلى تقليص هامش الحزب الجمهوري إلى صوت واحد فقط، مما يعني أن أي صفقة إنفاق ستتطلب أصوات الديمقراطيين. وهذا يجعل من المستحيل تقريبًا على الجمهوريين في مجلس النواب تمرير مشاريع قوانين الإنفاق الحكومي على طول الخطوط الحزبية، لأن المتشددين يعارضون على الأرجح أي شيء لا يحتوي على تخفيضات جذرية.