استمع إلى الملخص
- تعزى الزيادة في الأسعار إلى عوامل مثل أزمة إدارة مصرف ليبيا المركزي وإغلاق حقول النفط، بالإضافة إلى الأمطار الغزيرة التي أغلقت الطرق، مما أثر على واردات السلع والنقل.
- دعا الخبراء إلى تعزيز التنسيق بين السياسات النقدية والمالية، مع التركيز على تعزيز الإنتاج المحلي كحل مستدام للأزمات الاقتصادية المتفاقمة.
ارتفعت أسعار المواد الغذائية في ليبيا بشكل ملحوظ، بحسب أحدث تقرير من برنامج الأغذية العالمي، حيث زادت كلفة الحد الأدنى لسلة الغذاء الأساسية بنسبة 3.3% بين شهري أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول، لتصل إلى 984.4 ديناراً ليبياً (سعر الدولار 4.83 دنانير)، مع ملاحظة تباين في ارتفاع الأسعار بين المناطق، بينما لا يزال الحد الأدنى للأجور 900 دينار ليبي، أو ما يعادل 186 دولاراً.
منذ بداية العام، شهدت الأسعار ارتفاعاً إجمالياً بنسبة 21.7%، ما زاد من الضغوط الاقتصادية على المواطنين وسط أزمة مالية متفاقمة. ويظهر التقرير أن المنطقة الجنوبية كانت الأكثر تضرراً بزيادة 4.4% ليصل الحد الأدنى لسلة الغذاء إلى 1018 ديناراً، بينما ارتفعت الأسعار بنسبة 3.5% في الغرب و1.7% في الشرق، ما يكشف عن اختلاف حدة التضخم بين المناطق.
ويُعزى استمرار الارتفاع في الأسعار إلى عوامل متعددة، منها الأزمة المتعلقة بإدارة مصرف ليبيا المركزي، التي أدت إلى إغلاق حقول ومنشآت النفط، الأمر الذي انعكس على واردات السلع. إلى جانب ذلك، فاقمت الأمطار الغزيرة التي أغلقت بعض الطرق المؤدية إلى الجنوب من أزمات النقل. وقال عبد الهادي المشاط (60 عامًا) لـ"العربي الجديد": "أسعار السلع الأساسية مثل معجون الطماطم والأرز والشاي قفزت بأكثر من 50% منذ بداية العام، ما جعلنا نعيش في حالة من القلق المستمر." وأوضح أن الاستجابات الحكومية لم تُحدث تغييرات كبيرة على أرض الواقع.
عبد السلام الحسناوي، تاجر من الجنوب، أشار إلى صعوبة نقل السلع بسبب الطرق المغلقة في بعض الأحيان، وخاصة بعد السيول الأخيرة، وإن كانت مؤقتة، قائلاً: "المواطن هنا يعاني أكثر من أي مكان آخر. الأسعار تتصاعد، والسلع تصل بصعوبة وتأخير". بدوره، يرى الخبير الاقتصادي أبو بكر الهادي أن الحلول القريبة لتراجع الأسعار تبدو بعيدة المنال، موضحاً أن فرض ضريبة على مبيعات النقد الأجنبي ساهم في زيادة الأسعار بنسبة 30%، ما يجعل حياة الطبقات الفقيرة أصعب.
ودعا الدكتور عبد الفتاح أبو قصة، أستاذ الاقتصاد، إلى تعزيز التنسيق بين السياسات النقدية والمالية. وقال لـ"العربي الجديد" إن ضخ الدولار في السوق قد يؤدي إلى استقرار مؤقت للأسعار، لكنه ليس حلاً مستداماً، مشدداً على ضرورة التركيز على تعزيز الإنتاج المحلي للحد من الأزمات الاقتصادية. وتظهر بيانات مصرف ليبيا المركزي زيادة في معدلات التضخم بنسبة 2.7% خلال سبتمبر مقارنة بـ2.5% في أغسطس.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
