أسوأ تضخم سنوي في مصر منذ منتصف 2019

في أسوأ معدلاته منذ منتصف عام 2019، ارتفع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 10% في فبراير/شباط، علماً أنه كان قد تجاوز 11% في مايو/أيار من العام المذكور، قبل أن يتجه للانخفاض تدريجاً حتى الشهر الفائت، وفقاً لما أعلن الجهاز المركزي للإحصاء في بيان اليوم الخميس.

وأوضح الجهاز أن "معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجل 10% لشهر فبراير/شباط 2022 مقابل 4.9% للشهر نفسه من العام السابق، مرجعاً الزيادة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات 20.1%، وعلى رأسها الخضروات والفاكهة والخبز والحبوب.

وزاد التضخم 8.8% في فبراير/شباط وحده على أساس سنوي، صعوداً من 7.3% في يناير/كانون الثاني، ليقترب من الحد الأقصى للنطاق الذي يستهدفه البنك المركزي بين 5% و9%، فيما يشير إلى أن لجنة وضع السياسات في البنك المركزي قد ترفع أسعار الفائدة لدى اجتماعها يوم 24 مارس/آذار.

ونقلت رويترز عن رضوى السويفي، رئيسة قطاع البحوث في شركة فاروس لتداول الأوراق المالية، قولها إن الأسعار ارتفعت مع زيادة أسعار المواد الخام والسلع الأولية على مستوى العالم والتي ترتفع منذ بداية عام 2021، مضيفة: "جمعت الشركات في نهاية 2020 مخزونات رخيصة الثمن واستخدمتها خلال 2021. لذلك، مع بدء نفاد هذه المخزونات، وبدء شرائها بأسعار مرتفعة، زادت هذه الشركات أسعار منتجاتها".

وقال محمد أبو باشا من المجموعة المالية المصرية هيرميس، إن توقعات التضخم زادت منذ الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية الذي نتج من غزو روسيا لأوكرانيا، والذي فرض ضغوطاً كذلك على الحسابات الخارجية المصرية، فيما يقول بعض الاقتصاديين إن ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء الناجم عن الصراع في أوكرانيا قد يفاقم المخاوف القائمة بالفعل بشأن الأمن الغذائي في الشرق الأوسط وأفريقيا، وقد يثير اضطرابات اجتماعية متزايدة.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مصر تحظر تصدير الفول والعدس والدقيق والمعكرونة لكبح الأسعار

وأمس الأربعاء، أكد وزير المالية محمد معيط، في مؤتمر صحافي، أن الأزمة الأوكرانية سيكون لها تبعات على البلاد، مشيراً إلى أن "بند توفير القمح في موازنة الدولة سيرتفع 15 مليار جنيه تعادل مليار دولار تقريباً"، موضحاً أن مصر، أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، كانت تشتري طن القمح قبل الأزمة الأوكرانية بسعر 250 دولاراً للطن، قبل أن يسجل أكثر من 400 دولار حالياً.

وشهدت مصر موجة تضخم غير مسبوقة بعد قرار البنك المركزي تعويم الجنيه في إطار برنامج إصلاح اقتصادي بدأته الحكومة في نوفمبر/تشرين الثاني 2016. وبلغ التضخم ذروته في يوليو/تموز 2017 حين سجّل المؤشر السنوي لأسعار المستهلكين 34.2%، إلا أنه أخذ بعد ذلك بالانخفاض وصولاً إلى المعدل الحالي.