أسماك غزة تعود إلى أسواق الضفة... وضيق من قيود الاحتلال

أعادت سلطات الاحتلال الإسرائيلي السماح للصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة بتصدير الأسماك إلى أسواق الضفة الغربية، بعد منعهم من ذلك لأكثر من 5 أسابيع تزامناً مع العدوان الأخير في أغسطس/آب الماضي، فيما يشكو صيادون من قيود الاحتلال على الكميات المسموح مرورها.

ويعد تصدير الأسماك إلى أسواق الضفة الغربية أحد أهم الروافد المالية بالنسبة للصياد الفلسطيني في غزة، نظراً لارتفاع الإيرادات عند بيعها مقارنة بالأسواق في القطاع، إلى جانب حجم الكميات التي كان الاحتلال يسمح بها في السابق.

ويتراوح إجمالي كميات الأسماك التي يسمح الاحتلال بتصديرها ما بين 80 إلى 100 طن شهرياً، وهو الأمر الذي كان عليه الواقع قبل أن يقرر مؤخراً منع التصدير ضمن سلسلة من الإجراءات العقابية التي اتخذتها بحق القطاع قبيل بدء العدوان الأخير.

وعادة ما تُصدّر الأسماك التي يجرى اصطيادها من قبل الصيادين من البحر أو عبر مشاريع الاستزراع السمكي، التي بدأ العمل عليها خلال السنوات الأخيرة والتي تركز على أصناف معينة يصعب الوصول إليها في البحر.

مساعدة الصيادين في تحقيق عوائد مالية

وجاءت فكرة تصدير الأسماك إلى الضفة الغربية بالرغم من العجز الحاصل في غزة لعدة عوامل، أولها ارتفاع تكلفة هذه الأنواع على المواطن الغزي وصعوبة بيعها بشكل كلي في القطاع، مثل أسماك اللوكس والفريدي والجمبري والكلماري، ودنيس المزارع، إلى جانب محاولة مساعدة الصيادين في تحقيق عوائد مالية تحسن من ظروفهم المعيشية.

وبحسب إحصائيات وزارة الزراعة في غزة، فإن كمية الأسماك التي تُجمَع من البحر أو من مشاريع الاستزراع السمكي بقرابة 3500 طن لا تكفي لسد حاجة السوق المحلية. وتلجأ وزارة الزراعة في بعض الأحيان إلى وقف التصدير من أجل تغطية العجز الحاصل في السوق المحلية ومحاولة الموازنة بين حاجة الصياد الاقتصادية وتغطية السوق المحلية، إلى جانب فتح الاستيراد للأسماك المجمدة وجلب بعض الأصناف من مصر.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

غزة: توسعة وهمية لمساحات الصيد تثير سخط الفلسطينيين

ويقول نقيب الصيادين الفلسطينيين نزار عياش، لـ"العربي الجديد"، إن الاحتلال رفض عودة تصدير الأسماك إلى أسواق الضفة من دون أسباب، ثم عاد ووافق على تصدير 20 طناً فقط، وهو ما جرى رفضه من قبل الصيادين والجهات المختصة، ليتم الاتفاق مؤخراً على تصدير قرابة 40 طناً لفترة تجريبية تستمر مدة 3 أسابيع، ثم بحث الآليات الجديدة سواء بزيادة الكمية أو بقائها على حالها.

وبحسب نقيب الصيادين الفلسطينيين، فإن هذه الكمية غير كافية، إذ يعتبر التصدير إلى أسواق الضفة ذا جدوى اقتصادية أكبر وأفضل للصيادين، فعلى سبيل المثال، يباع كيلو سمك الدنيس في سوق غزة بنحو 40 شيقلاً إسرائيلياً، وفي حال تصديره إلى الضفة، يتراوح ما بين 80 إلى 90 شيقلاً للكيلوغرام الواحد. (الدولار = 3.45 شيقلات إسرائيلية)

اشتداد الملاحقة الإسرائيلية

وقال عياش إن بعض الصيادين توقفوا عن العمل خلال الفترة الأخيرة كون البيع في السوق المحلية لا يوفر الحد الأدنى لهم، فضلاً عن المخاطر الكبيرة التي يتعرض لها الصيادون بفعل اشتداد الملاحقة الإسرائيلية في الأشهر الأخيرة.

ومنذ بداية عام 2022، اعتقل الاحتلال الإسرائيلي 49 صياداً فلسطينياً، جرى الإفراج عن 41، في حين بقي 8 صيادين قيد الاحتجاز، وسُجلت إصابة 23 صياداً بينهم صيادان اثنان بإعاقات دائمة، إلى جانب مصادرة 20 مركب صيد، عدا عن تدمير 17 مركبا، بحسب بيانات اتحاد لجان الصيادين الفلسطينيين.

وخلال السنوات الأخيرة، جرى تدشين مشاريع للاستزراع السمكي، سواء من خلال استثمارات تجارية أو بدعم من قبل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو"، لتعزيز الثروة السمكية داخل القطاع.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

الاحتلال يُفسد المواسم السنوية للصيادين في غزة

في موازاة ذلك، يقول الناطق باسم وزارة الزراعة في غزة أدهم البسيوني إن الأسبوع الأخير شهد تصدير كمية من الأسماك لم تتجاوز 10 أطنان، كنتيجة أولى لتجربة عودة التصدير بعد فترة التوقف الحاصلة جراء المنع الإسرائيلي.

ويوضح البسيوني لـ"العربي الجديد" أن الظروف السابقة لتسويق الأسماك كانت أفضل من الظروف القائمة حالياً والفترة الأخيرة، نتيجة لممارسات الاحتلال، خصوصًا في الفترة التي تلت العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع.

ويلفت إلى أن عملية التصدير سابقًا كانت ترتبط بعدة عوامل، أبرزها موسم الصيد وحجم الكميات التي يصطادها الصيادون وتغطية السوق المحلية في غزة، إلى جانب مدى السماح الإسرائيلي بتصدير هذه الكميات.

ويؤثر تحكم الاحتلال الإسرائيلي في مساحة الصيد في طبيعة ونوعية الأسماك التي يجرى اصطيادها، إذ لا تزيد مساحة الصيد الممنوحة عن 15 ميلاً بحرياً، أما على أرض الواقع فإن الاحتلال يلاحق الصيادين على مسافة لا تتجاوز 3 أميال بحرية.