مصر ترفع أسعار الوقود 15% قبل مراجعة من صندوق النقد

أفادت الجريدة الرسمية بأنّ مصر رفعت، اليوم الخميس، أسعار الوقود قبل أربعة أيام من إجراء صندوق النقد الدولي مراجعة ثالثة لبرنامج قروض موسع للبلاد بقيمة ثمانية مليارات دولار. ووفقاً لما نقلته الجريدة الرسمية عن وزارة البترول، فقد جرت زيادة أسعار البنزين بنسبة تصل إلى 15%، ليصبح سعر لتر بنزين 80 بـ12.25 جنيهاً (0.25 دولار)، وسعر بنزين 92 بـ13.75 جنيهاً، وبنزين 95 بخمس جنيهاً.

أما السولار، وهو أحد أكثر أنواع الوقود استخداماً، فشهد زيادة أكبر، إذ تقرر رفعه إلى 11.50 جنيهاً (0.24 دولار)، من عشرة جنيهات. (الدولار = 48.2900 جنيهاً مصرياً). وهذه الزيادة هي الثانية خلال العام الجاري. وحصلت الزيادة الأولى في مارس/ آذار الماضي عقب إعلان البنك المركزي المصري عن تحرير سعر صرف الجنيه أمام النقد الأجنبي. وأمس الأربعاء، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إنّ الحكومة ستنفذ زيادة تدريجية على أسعار المنتجات البترولية بشكل تدريجي حتى نهاية العام المقبل.

رفع متدرج لأسعار الوقود

وأكد مدبولي في مؤتمر صحافي أعقب اجتماع مجلس الوزراء، أمس، الزيادات المتدرجة في أسعار الوقود حتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2025، "تجنباً لتضرر المواطن دفعة واحدة". ورجّح عضو في هيئة مكتب لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، في حديث لـ"العربي الجديد"، منذ أيام، اتخاذ الحكومة قراراً برفع أسعار الوقود والكهرباء قبل نهاية الأسبوع الحالي، استجابة منها لأحد أهم اشتراطات صندوق النقد الدولي للإفراج عن الشريحة الثالثة من قرض الصندوق بقيمة 820 مليون دولار.

وقال المصدر النيابي، الذي تحفظ على ذكر اسمه، إن صرف شريحة القرض مرهون بالتزام مصر بتحرير الدعم تدريجياً عن أسعار الوقود والكهرباء على ضوء تعهد الحكومة للصندوق بمجموعة من الإجراءات اللازمة لاستكمال برنامجها للإصلاح الاقتصادي، والمتفق عليه على مستوى الخبراء بين الجانبين في مراجعة مايو/ أيار الماضي.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مصر تهرول نحو صندوق النقد عبر تنازلات اقتصادية ومعيشية

وقبل أسبوعين، قال مدبولي إنه "لا سبيل أمام الحكومة الجديدة سوى رفع أسعار بعض السلع الأساسية بصورة تدريجية"، ضارباً المثل بالسولار (الديزل)، "كونه لا يزال يباع في السوق المحلية بسعر عشر جنيهات للتر، بينما تصل كلفة إنتاج اللتر على الدولة إلى 20 جنيهاً"، على حد قوله.

ووعدت الحكومة صندوق النقد بخفض المبالغ المخصصة لدعم الوقود من مستوى 3.5 مليارات دولار إلى 3.2 مليارات دولار، وزيادة أسعار الغاز والمحروقات والكهرباء خلال شهر يوليو/ تموز الجاري، فإذا باضطراب الأوضاع الداخلية، جراء القطع القسري للتيار الكهربائي وتخفيض الإنارة العامة، خلال الأسابيع الماضية، يجبر الحكومة على شراء غاز ومازوت بكميات إضافية خلال العام المالي الجاري بنحو 1.2 مليار دولار وتأجيل رفع أسعار الكهرباء، مع احتمال تضاعف القيمة في ظل تراجع الواردات من الغاز الإسرائيلي إذا توسعت الحرب الإسرائيلية على غزة لتشمل دولاً أخرى.

ووضع صندوق النقد سقفاً لتمويل الاستثمارات الحكومية عند تريليون جنيه، على أن يتم تمويلها من الموارد العامة. ولفتت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك إلى وجود "أخطار سلبية كبيرة تواجه الاقتصاد المصري، لا سيما بعد انهيار عائدات قناة السويس، مع وجود تحديات بنيوية محلية تتطلب أن تظل مصر على المسار الصحيح للسياسات الاقتصادية التي تخدم الشعب على أفضل وجه".